جواب : قاضى إحلاف متّهم مىكند ، و پرونده را مختومه مىسازد .
سؤال 413 - هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دليلى به محكمه ارائه ننمايد ، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد ، آيا منكِر مىبايست عادل باشد و قسم بخورد ، يا عدالت در اينجا شرط نيست ؟
جواب : در اينجا عدالت شرط نيست .
سؤال 414 - چنانچه شاكى در بحث ضرب و جرح داراى دليل و بيّنه نباشد ، آيا جهت اثبات ادّعاى خود ، مانند مورد قتل ، مىتواند به قسم استناد نمايد ( قاعدهء يمين و منكر ) تا پس از قسم منكر ، دادگاه رأى بر برائت مدّعى عليه صادر نمايد ، يا در اين مورد قسم جارى نمىشود ؟
جواب : آرى مدّعى عليه قسم مىخورد ، و برائت حاصل مىنمايد .
سؤال 415 - تقاضامنديم فتواى شريف را در خصوص سؤالات زير بيان فرماييد :
الف ) دينى بر عهدهء مديون براى دائن ثابت گرديده ، و چون دسترسى به مديون نبوده با اذن حاكم شرع مالى منقول ، كه مدّتى در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالكانه داشته ، براى پرداخت بدهى دائن توقيف مىگردد . شخص ثالثى مدّعى مالكيّت مال توقيف شده گرديده ، و ادلّهء شرعى نيز اقامه نموده كه قبل از آن كه مال در اختيار مديون قرار گيرد ، در مالكيّت وى ( شخص ثالث ) بوده است .
لكن چگونگى انتقال مال به مديون احراز نگرديده ، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف ، يا عاريه به مديون منتقل گرديده ، و دائن مدّعى مالكيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مىباشد . با توجّه به يد مديون ، آيا مىتوان دائن را منكر محسوب و قسم را متوجّه او دانست ؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالكيت تعلّق مىگيرد ، يا به « عدم اطّلاع از انتقال مالكيّت » ؟ يا اين كه بايد معترض را منكر تلقّى ، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست ؟
ب ) آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع ، صحيح است يا باطل ؟
جواب الف : در صورتى كه بيّنهء شرعيّه شهادت بر ملكيّت شخص ثالث در
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٦