حال حاضر بدهد ، يد از درجهء اعتبار ساقط مىشود ، ولى اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافى نيست ، و ادّعاى زوال يد قبول است ، و بايد قسم ياد كند .
جواب ب : عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست .
سؤال 416 - بايع ادّعا مىكند كه معامله إكراهى بوده ، ولى مشترى منكر اكراه است ، قول كدام مقدّم است ؟
جواب : قول منكر مقدّم است ، مگر اين كه مدّعى بتواند با دليل شرعى ادّعاى خود را ثابت كند .
سؤال 417 - زنى ادّعاى ازالهء بكارت توسّط مرد اجنبى را دارد ، و مرد منكر آن است . در اين حالت ، آيا براى ثبوت امورى نظير ارش البكارة و مهر المثل ( با وجود شرايط ) ، قواعد عمومى قضايى مربوط به مدّعى و منكر ، كارآيى دارند ؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست ، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مىگردد ؟
جواب : احكام مدّعى و منكر در اينجا نيز جارى مىشود .
علم قاضى
سؤال 418 - لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زير پاسخ دهيد :
الف ) آيا قاضى مىتواند در مقام قضاوت به علم خود عمل كند ؟
ب ) در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا علم قاضى در تمام موارد حجّت است ؟
( دعاوى جزايى ، مدنى ، حقّ اللَّه ، حقّ الناس ، جرايم جنسى و غير جنسى ) .
ج ) آيا منظور از قاضى ، قاضى مجتهد است ، يا قضات مأذون غير مجتهد را نيز شامل مىشود ؟
د ) آيا بين حصول علم قاضى ، قبل از تصدّى امر قضا ، و بعد از آن از نظر حجيّت ، تفاوتى وجود دارد ؟
جواب الف تا د : علم قاضى حجّت است ، مشروط بر اين كه از طريق حس يا مبادى قريب به حس ، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على عليه السلام آمده ، باشد .