جواب : راه اثبات جرم يا اقرار است ، يا بيّنه ، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّى يا قريب به حسّ حاصل مىشود .
سؤال 405 - آيا نهادى مانند داد سرا در كنار دادگاه ، كه امور مقدّماتى مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد ، مخالف موازين شرع است ؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضى ( صادركننده حكم ) مخالفتى با موازين شرع ندارد ؟
جواب : در صورتى كه نتيجهء تحقيقات دادسرا در اختيار قاضى قرار گيرد ، و داخل در تحت يكى از عناوين سهگانه ( اقرار ، بيّنه و علم قاضى ) باشد ، منافاتى با احكام شرع ندارد .
سؤال 406 - آيا فتواى مراجع تقليد ، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّهء اطهار عليهم السلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در باب احقاق حقّ ، يا اثبات بىگناهى نافذ و قابل استناد است ؟
جواب : در صورتى كه قاضى مجتهد باشد ، مىتواند به اتّكاى منابع اسلامى حكم صادر كند ، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده ، بايد طبق فتواى مراجع حكم صادر كند .
سؤال 407 - عدّهاى بر اين عقيدهاند كه : « اگر اولياى دم مدّعى قتل عمدى گردند ، ولى متّهم منكر عمدى بودن قتل شود ، و دلايل موجود در پرونده به گونهاى باشد كه براى حاكم شرع علم حاصل نشود ، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاى محض تلقّى كرده ، و در مقام صدور حكم برآيد . » نظر حضرتعالى چيست ؟
جواب : روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيلهء بيّنه و علم قاضى و يا به وسيلهء حلف منكر ، دعوى حلّ و فصل شود ، و اين قاعدهء كلّى تمام ابواب دعاوى است ، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست .
د ) قسم
سؤال 408 - هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده ، و مدّعى هم بيّنهاى