مالية ، فعلى فرض أنّ الأعضاء لا يوفقون لكسب مشترين جدد للشركة فإنّ بإمكانهم الاستفادة من حق الضمان ، وفسخ هذه المعاملة وبالتالي استعادة أموالهم ، فهل أنّ هذا المعنى لا يحلّ المشكل الشرعي الموجود ؟
الجواب : إن الضمان المالي للأجناس المذكورة إذا كانت متوفرة في بلدنا وكان بإمكان المشترين الحصول عليها فإنّ ذلك سيكون توجيهاً معقولًا ، إلّاأنّ هذه الضمانات موجودة في بلدان غير قابلة للوصول إليها مثل دولة الصومال « 1 » . وفي المقابل فإنّ ضمانات المشتركين الصوماليين تتوفر في بلد بعيد عن بلدهم وغير قابل للحصول . ولهذا فإنّ المتضررين في داخل إيران الذين لم يتمكنوا من استعادة أموالهم يلجأون إلى المحاكم القضائية ويطلبون منها المعونة لاستعادة أموالهم « 2 » . فعليه فإنّ نفس مسألة الضمان بالشكل المذكور يعتبر دليلًا آخر على عدم سلامة عمل هذه الشركات ، ويعدّ شاهداً جليّاً على عملية الاحتيال الكبير .
السؤال السادس : تدعي بعض هذه الشركات أنّها تبيع أجناسها ومبيعاتها بقيمتها الواقعية ، فما حكم الانضمام لعضوية مثل هذه الشركات ؟
الجواب : إنّ هذه الشركات غير صادقة في ادّعائها لأنّها من أين
هامش
( 1 ) كما تقدّم في الفصل السابع حيث تقدّمت الإشارة إلى قصّة استغلال صورة الإمام الراحل ( قدّس سرّه ) .
( 2 ) تقدّم في الهامش الذي يتعلق بجواب السؤال الثاني نماذج من شكوى الناس وعددالمشتكين الكثيرين ، وستأتي الإشارة إلى ذلك أيضاً في البحوث اللاحقة .