تحصل على الأموال الطائلة لتدفعها لرؤوساء المجاميع ؟ هل أنّها تملك أعمالًا انتاجية وخدماتية أو زراعية وأمثال ذلك ، أو أنّ هذا الادّعاء هو من قبيل الأكاذيب التي تطلقها هذه الشركات لكسب اعتماد المشتركين ؟ من المعلوم أنّ عملهم ليس شيئاً غير هذا ، وجميع خطتهم ودسيستهم تكمن في هذا العمل ، الواقع أنّ حقيقة جميع هذه الشركات تتلخص في أمرين :
أ ) بيع البضاعة أو الخدمة بعدّة أضعاف قيمتها الحقيقية « 1 » .
ب ) ثم العمل بشكل منظم وهرمي لجذب المشتركين الجدد من خلال إدامة عملية التسويق المنظم وعلى شكل شبكات ، وكلا هذين الأمرين في منهج عمل هذه الشركات يقودان الأفراد المساهمين إلى منزلقات الانحراف .
السؤال السابع : إذا كان التسويق الهرمي لهذه الشركات غير جائر شرعاً فلماذا أقرّ مجلس الشورى الإسلامي قانون تجارة الألكترونيات ؟ ألا تعني هذه الفتوى بالتحريم قطع الرابطة مع أي شكل من أشكال المعاملات والمبادلات التجارية عن طريق الاينترنت وأمثال ذلك ؟
الجواب : إن قانون تجارة الألكترونيات الذي أقرّه نواب مجلس
هامش
( 1 ) ورد في صحيفة سروش جوان ، العدد 23 ، أنّ القيمة الحقيقية للسكك الذهبية هو 400 دولار والمبلغ الذي يدفعه المشتري لها هو 860 دولاراً ، وقد ذكرت صحيفة آسيا ، الصادرة بتاريخ 6 / 11 / 81 أنّ القيمة الواقعية للسكّة هو 300 ألف تومان بينما يدفع المشتري لها مبلغ 800 ألف تومان .