30 ألف سكة أخرى للسوق . فعلى هذا الأساس فإنّ هذه السكك الذهبية لا تكون لها قيمة التحفيات . وكذلك فإنّ بعض المبيعات التي عرضتها هذه الشركة مبيعات زائفة حيث باعت الشركة سلاسل فضيّة مطلية بالذهب على أساس أنّها سلاسل ذهبية » « 1 » .
وعليه فإنّ قصة تحول هذه السكك الذهبية إلى تحفيات ، الذي هو أمر غير واقعي ، لا يحلّ مشكلة في البين « 2 » .
السؤال الخامس : نظراً إلى أنّ أجناس هذه الشركات تتمتع بضمانة
هامش
( 1 ) وقد أشارت صحيفة الجمهورية الإسلامية ، بتاريخ 6 / 7 / 1383 ؛ في عدد آخر من هذه الصحيفة الصادرة بتاريخ 17 / 12 / 1383 ، إلى الزيف الموجود في بعض منتوجات شركة جولدكوئيست .
( 2 ) والخلاصة ، أوّلًا : إنّ عدد السكك الذهبية التي يصطلح عليها « كلكسيونية » ، غير محدود كما تقدم ذكره . ثانياً : على فرض أنّ عدد نوع معين منها محدود ، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار تنوع السكك الكثير جدّاً فإنّ أي شخص في دائرة « كلكسيونر » غير مستعد لاستثمار رأسماله في مجموعة كبيرة جدّاً . ثالثاً : عدم وجود مشترين كثيرين لهذه السكك ، ومن هنا فإنّ تقرير صحيفة الشرق ، عن سوق الذهب والتحف في طهران يشير إلى هذه الحقيقة ، تقول : « لامكان لشركة جولدكوئيست وسككها بين الباعة والمشترين للسكك الذهبية . ومن بين باعة السكك في هذا السوق لم نجد أحداً من الصاغة مستعداً لشراء سكّة منها سوى صائغ واحد حيث اشترى سكة واحدة وسأل عن وزنها ، وبذلك يعلم أنّه يشتري هذه السكك بوزنها ذهباً ولا يهتم بقيمتها التحفية . رابعاً : على فرض ابقاء بعض المشترين لهذه السكك في الخفاء ولأسباب غير معلومة ونفرض بالتفاؤل أنّه يوجد عشرة مشترين لها وهؤلاء من المشترين الواقعيين ( لا أنّهم من عناصر شركة جولدكوئيست الذين يتحركون لشراء هذه السكك لتحريك السوق ) ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّه يوجد في إيران 00 / 400 نفر ممن اشتروا هذه السكك ، فهل يتمكن هؤلاء العشرة من شراء جميع السكك البالغة 000 / 400 سكّة ؟ وخاصة بعد منع عمل ونشاط الشركة المذكورة من قِبل القوة القضائية واصدار أحكام وعقوبات قانونية بحق المتخلفين ؟ ولمزيد من التوضيح عن أسطورة التحفة ( كلكسيونية ) راجع صحيفة الشرق ، بتاريخ 21 تير 1384 .