الشورى الإسلامي يبيّن في مضمونه كليات تجارة الألكترونيات وشروطها وقيودها ولا علاقة لذلك اطلاقاً بالتسويق الهرمي لهذه الشركات من أمثال جولدكوئيست ، فلو أنّ فقيهاً من الفقهاء أفتى بجواز كليّات قانون التجارة والمعاملات التجارية ، ثم أفتى بحرمة الاتجار والتعامل بالنسبة لمورد خاص من قبيل تجارة المخدرات ، السجائر ، المشروبات الكحولية ، أسلحة الدمار الشامل ، الآلات الموسيقية المحرمة ، أدوات القمار وأمثال ذلك على أساس أنّها من مستثنيات التجارة المحللة ، فهل هذا يعني التناقض والخطأ في الفتوى ؟
مضافاً إلى أنّ مجلس الشورى الإسلامي قد أقرّ في الآونة الأخيرة قانون منع التسويق الهرمي لهذه الشركات « 1 » .
السؤال الثامن : مع الأخذ بنظر الاعتبار الظاهرة السلبية للعطالة ونظرة الإسلام السلبية لها ، ووجود عدد كبير من الشبّان العاطلين عن العمل وارتفاع مستوى النفقات في أمور المعيشة في عصرنا الحاضر ، فلماذا يتمّ منع اشتراك الشبّان في مثل هذه الأعمال التي تؤمّن فرص عمل للكثيرين منهم وبالتالي تؤدّي إلى تحريك عجلة معيشتهم وتأمين نفقات حياتهم واقتصادهم ؟
الجواب : صحيح أنّ العطالة تعتبر ظاهرة مذمومة بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل ، ولكنّ الاشتراك في الأعمال المحرمة والمضرّة أقبح من ذلك .
هامش
( 1 ) لبيان تفاصيل هذا المطلب راجع صحيفة رسالت الصادرة بتاريخ 4 / 3 / 84 ، واطّلاعات ، وهمشهري ، والقدس وخراسان الصادرة بتاريخ 5 / 3 / 84 .