انسانى رو به اصلاح نهد و حالات جامعه به يكديگر نزديك شود . « 1 »
3 . علّامه قدس سره ويژگى سوم احكام اسلام در مورد اموال را در اين مىداند كه در دين مبين اسلام در مورد كيفيت اخذ سهام مربوط به اموال عمومى جامعه به هيچ وجه اجبار و سختگيرى نشده ، بلكه با دادن شخصيت به افراد و زنده نگه داشتن روح تقواى دينى در ايشان ، اعطاى آن را به عهدهء خود آنها گذاشته است كه به موارد مصرف آن برسانند . اين ويژگى از بسيارى از جهات به خصوص از نظر اخلاقى و روانى قابل تأمل است و از جامعنگرى احكام اسلام حكايت مىكند .
با اين وجود اسلام به ولىّ امر اين حق را داده است در موارد ضرورى كه مصلحت جامعه اقتضا مىكند ، رأساً در اخذ اموال و به مصرف رساندن آنها اقدام نمايد .
بحث دربارهء احكام مالى اسلام را در همين جا خاتمه مىدهيم ، گر چه مسائل ديگرى چون ماهيت پول و مال ، عقود مالى و . . . ديدگاههاى بلند و بديع علّامه قدس سره را به خود اختصاص داده و در الميزان قابل پيگيرى و تحقيق است .
احكام نظامى اسلام
بر خلاف ديگر مكاتب و اديان كه به اجتماع انسانى و مقتضيات آن اهميت چندانى نمىدهند و نيز بر خلاف قوانين و سياستهاى نظامى و امنيتى جهان معاصر كه جملگى بر پايهء حاكميت زور و بر اساس تأمين اهداف و اغراض مادى حاكمان استوار است ، دين مبين اسلام به مسائل نظامى جامعهء اسلامى نگاه ديگرى دارد .
ديدگاه اسلام را در مورد جهاد و دفاع ، مانند ديگر احكام اجتماعى آن ، چه بر حسب مبانى اجتماعى اسلام بررسى نماييم و چه از منظر مبانى اعتقادى به آن بنگريم ، ما را به يك نتيجه سوق مىدهد و اين بدان جهت است كه تعريف اسلام از جهاد و مبارزه ، هم بر خواستهاى فطرى اجتماعى بشر انطباق دارد و هم از توحيد و اخلاق كريمه سرچشمه مىگيرد . از اين رو ، احكام نظامى اسلام را در نظريه و عمل ، بسيار متفاوت از ديگر برنامهها و قوانين نظامى مشاهده مىكنيم .
امروز پژوهش عميق در تعريف اسلام از دفاع و جهاد و ارائهء آن به نسل نو خواسته و نيز مبنا قرار دادن نتيجهء آن در برنامههاى نظامى و سياستهاى ارتباط خارجى با ديگر
هامش
( 1 ) . همان ، ص 388