الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »
« 1 » استفاده شود كه ثروت پديد آمده [ در دست افراد ] به هنگام حدوث آن ، « مال » جامعه است و به فردى كه او را مالك يا كارگر مىناميم ، اختصاص مىيابد و [ از آن پس ] سهمى از آن يعنى سهم زكات و خمس در ملكيّت جامعه باقى مىماند ، پس فرد مالك در طول جامعهء مالك است . « 2 »
واضح است اتخاذ چنين مبنايى در مورد اموال عمومى و به دست آوردن اصل اوّلى در ملكيّت اموال به دست آمده در نزد افراد جامعه ، راه استنباط را در بسيارى از فروعات احكام فقهى هموار نموده و فقيه با در دست داشتن مبانى و اصول شرعى مىتواند در بسيارى از موارد مشكوك ، نظر خود را بىهيچ دغدغهاى اعلام نمايد .
علّامه در ادامهء اين بحث اشاره مىكند در حالى كه اسلام منابع مالى جامعه را به زكات و خمس و سهام منحصر نموده است ، اما در مواردى كه مصلحت عمومى اقتضا كند ، مانند جلوگيرى از هجوم دشمن يا دشوارىهاى عمومى كه دامنگير جامعه مىشود ، ولىّ امر مىتواند از ديگر اموال مردم استفاده نمايد . « 3 »
2 . اسلام در مورد مصارف اموال عمومى ، بيش از هر چيز حال افراد جامعه را لحاظ نموده و تأكيد زيادى بر به مصرف رساندن خمس و زكات در دستگيرى طبقات محروم و رفع اختلاف طبقاتى مىنمايد .
علّامه قدس سره معتقد است فرد فرد جامعه مانند سلولهاى پيكرهاى هستند كه هرگونه آسيبديدگى در آنها به ويژه در مسائل معيشتى و اقتصادى ، كل جامعه را دچار بيمارى مىكند . از اين رو اسلام بر به مصرف رساندن اموال تأكيد بسيار نموده و از هشت سهم زكات ، فقط يك سهم آن را براى مصارف فى سبيل اللَّه در نظر گرفته و نُه سهم ديگر را به افراد فقير ، مسكين ، عاملان و . . . اختصاص داده است . وى در اين باره مىگويد :
اين بدان جهت است كه فرد تنها عنصرى است كه جامعه را تشكيل مىدهد و بركندن اختلاف طبقاتى كه از اصول برنامههاى اسلام است و برقرارى عدالت در مسير خود با اركان و جزئياتى كه دارد ، تمام نمىشود مگر اينكه وضعيت اجزاى جامعه يعنى افراد
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) آيه 5
( 2 ) الميزان ، ج 9 ، ص 387
( 3 ) الميزان ، ج 9 ، ص 387