متولى امور جامعه قرار مىگيرد و به مصارفى كه كليّات آن را اسلام تعيين نموده است مىرسد .
در اين ميان براى شناخت بهتر و دقيقتر نظام مالى اسلام در مورد جامعه و كيفيّت بهره مندى از آن و نيز ويژگىهاى حقوقى و اعتقادى ، بهتر است آن را با ديگر مكاتب اقتصادى و حقوقى مقايسه نموده ، در ضمن آن به ذكر اين نكات بپردازيم .
علّامه پيش از ورود به اين مطلب ، خاطر نشان مىكند اعتبار بودجهء عمومى براى جامعه از آن رو كه بر نيازهاى طبيعى و فطرى بشر مبتنى مىباشد ، امرى مستحدث نبوده است كه آدمى به تازگى متوجه آن شده باشد و يا فقط اسلام براى آن دستورهايى داده باشد ، بلكه قوانين و شريعتهاى پيش از اسلام ، مانند شريعت حمورابى و قوانين روم قديم ، بخشى از اين سنّتها را دارا بودهاند و در هر عصرى و در ميان هر طايفه و اجتماعى ، افراد به ويژه حاكمان در پى به دست آوردن اموالى بودهاند كه با آن به نيازهاى طبيعى جامعه پاسخ بگويند ، گر چه روشها و محدودهء انجام اين امر متفاوت بوده و چنان كه پيشتر ذكر شد ، از روى ناآگاهى نسبت به روشهاى متناسب با فطرت بشرى در به دست آوردن اين اموال صورت پذيرفته است . امتياز و تفاوت احكام مالى اسلام با ساير مكاتب و جوامع دقيقاً برآمده از همين اصل است . علّامه مهمترينِ تفاوتها را در وضع منابع مالى ، موارد مصرف و نحوهء پرداخت يا اخذ از افراد بر مىشمارد كه در زير به آنها اشاره مىكنيم .
1 . شريعت اسلام در وضع قوانين مالى بر دارايىهايى تكيه مىكند كه وجود و حدوث يافته و به ملكيّت افراد آمده باشند . از اين رو ، اموالى كه سهم آنها داده شده و در دست افراد به صورت سرمايه يا لوازم ضرورى قرار گرفته باشند ، موضوع اين احكام واقع نمىشوند . « 1 »
نكتهء قابل توجه در اين موارد آن است كه مرحوم علّامه در بررسى مبنايى منابع دارايىهاى عمومى جامعه از ديدگاه اسلام بحث ملكيّت را كه در مبحث گذشته از نظر گذرانديم پيش مىكشد و با استفاده از اصل « ملكيّت عام » و به استناد آياتى از قرآن به توصيف ماهيّت واقعى اموالى مىپردازد كه در اختيار جامعه قرار مىگيرد و مىگويد :
چه بسا از آياتى چون «
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً »
« 2 » و «
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
هامش
( 1 ) . همان ، ص 389
( 2 ) . بقره ( 2 ) آيه 29