نتيجه اينكه در اسلام مالكيّت به صورت دائمى و لا يتغير تعريف نشده است ، بلكه به نظر علّامه شرع مقدس اسلام بر مبناى اصل مالكيّت ، به ولىّ امر و حاكم اسلامى اجازه مىدهد در موردى كه مصلحت عموم مردم اقتضا مىكند ، مالكيّت را از برخى افراد سلب نمايد .
2 . دارايىهاى عمومى جامعهء اسلامى
اينكه جامعه به عنوان يك نهاد بزرگ اجتماعى نيازمند اموالى است كه نيازهاى عمومى خود را تأمين نمايد ، امروزه از جمله بديهيّات است و در بحثهاى اقتصادى و اجتماعى ، اختصاص اموال و بودجهاى عمومى به دولت امرى اجتنابناپذير تلقى مىشود .
علّامه با بيان اين مطلب يادآور مىگردد اقوام و ملتهاى گذشته آنطور كه بايد ، متوجه اين امر نبودهاند و لااقل بر فلسفه و علل اجتماعى و طبيعى اين نياز آگاهى نداشتهاند .
از اين رو ، بهطور جدّى در پى برنامه ريزى جهت ارائهء الگويى مطلوب در به سامان رساندن نيازهاى عمومى جامعه قرار نمىگرفتند .
اما اسلام با رويكرد همه جانبهاى كه به نيازهاى انسان دارد ، براى جامعهء بشرى مانند فرد انسانى ، هويت و ارزش مادى و معنوى قائل است و آن را داراى مرگ ، حيات ، شعور ، اراده ، ضعف ، قوّت ، احسان و . . . مىداند و براى تأمين سلامت جامعه به كليّهء نيازهاى آن توجه نموده و احكامى بر مبناى آن وضع كرده است . « 1 »
از جملهء آنها ، احكام اسلام دربارهء اموال و دارايىهايى است كه براى بهبود بخشيدن به فرهنگ ، اقتصاد و عمرانِ جامعه مورد نياز مىباشد و بهطور دقيق محلّ تأمين و مصرف و شرايط آن را بيان داشته است . علّامه در اين مورد مىفرمايد :
شريعت اسلامى سهمى از منافع اموال و سود آن را به جامعه اختصاص داده است ، مانند صدقههاى واجب كه زكات و خمس هستند و در اين امر هيچ چيز جديدى را [ بر قوانين فطرى و مبتنى بر نيازهاى طبيعى بشر ] نيافزوده است . « 2 »
مهمترين منابع تأمين اموال عمومى جامعهء اسلامى خمس و زكات است كه در اختيار
هامش
( 1 ) ن . ك : همان ، ج 9 ، ص 386
( 2 ) ن . ك : همان ، ج 9 ، ص 386