3 . خداوند در اختصاص اموال به هر يك از افراد جامعه ، شرايط و نسبتهايى را مانند وراثت ، تجارت ، حيازت و . . . قرار داده است .
5 . خداوند در تصرف افراد در اموال اختصاص يافته به ايشان شرايطى را نهاده است ، مانند بلوغ و عقل و . . . .
علّامه اصل فوق را در ذيل آيهء شريفهء :
« وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »
« 1 » و در كلامى تحت عنوان : « إنّ جميع المال لجميع الناس » اينگونه توضيح مىدهد :
اين امر حقيقتى قرآنى بوده و اصلى است براى احكام و قوانينى مهم در اسلام مقصود اينكه آيهء شريفه اين مطلب را افاده مىكند كه « مال » ملك حقيقى خداوند است كه آن را جهت برپا ماندن زندگى جامعهء انسانى قرار داده است ، بدون اينكه آن را براى فردى خاص در نظر بگيرد و وقف حتمى او نمايد و يا به شخصى ببخشد كه قدرت تصرف شرعى ديگران بدان وسيله سلب گردد . آنگاه خداوند در استفادهء از اين مال براى افراد بر اساس نسبتهايى شرعى اجازه داده است و وراثت ، حيازت ، تجارت و غيره و شرطهايى را براى تصرف افراد در اين اموال در نظر گرفته است ، مانند : عقل ، بلوغ و امثال آن .
اصل ثابت و تغيير ناپذيرى كه [ در هر موردى از ملكيّت ] بر اساس آن عمل مىشود و فروع بر اساس آن رقم مىخورد ، آن است كه « همهء اموال براى همه است » . بر اين اساس هر مصلحت خاصى كه مربوط به برخى افراد است ، تا وقتى مراعات مىشود كه مصالح عموم افراد و جامعه حفظ شود ، اما آنگاه كه مصلحت جامعه دستخوش مزاحمت و تفويت واقع گرديد ، بايد صلاح جامعه را بر مصلحت فردى خاص مقدّم داشت .
در اسلام بر اين اصل اساسى و اصيل فروع بسيارى استوار مىگردد ، مانند احكام انفاق و بخش عظيمى از احكام معاملات و غير آن . « 2 »
اين اصل در برگيرندهء نكات ارزشمندى در مورد مالكيّت افراد است و مىتواند در بسيارى از فروعات فقهى به خصوص در موارد شك در مالكيّت افراد ، وضعيت ملكيّت آن مال را مشخص نمايد . در بحث بعدى نيز از اين اصل در تبيين دارايىهاى عمومى جامعهء اسلامى استفاده خواهيم نمود .
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) آيه 5
( 2 ) . الميزان ، ج 4 ، ص 171