آنچه كه او با اصل فطرتش ادراك نموده است پايدار مىشود و اين امر ايجاب مىنمايد آنچه را او در آغاز وضع نموده است ، اصلاح نموده و در قالب نواميس و قوانين اجتماعىِ مرسوم مرتب كرده و بزرگ شمارد . در اين صورت است كه اختصاص اجمالى مذكور [ در اوان زندگى اجتماعى وى ] به انواع مختلفى تنوّع مىيابد و اسمهاى متفاوتى مىگيرد .
پس اختصاص مالى نام « ملكيت » و دارايى به خود مىگيرد و غير آن حق ناميده مىشود . . . . « 1 »
بنابراين ، ماهيت ملكيّت بر اصل اختصاص استوار خواهد بود كه به نظر علّامه قدس سره شامل حقوق نيز مىگردد ، مانند حقّ حيازت و حقّ فسخ در بيع و نيز حق تأليف و تحقيق و . . . .
علّامه اصل ملكيّت را مورد قبول همهء افراد بشر مىداند و حتى كسانى را كه مالكيّت را از افراد انسانها به كل جامعه تسرّى دادهاند ، مخالف اصل ملكيّت نمىداند ؛ وى اشاره مىكند اگر چه ممكن است افراد و حقوقدانها در عوامل مختلفِ تحقّق ملكيّت ، مانند وراثت ، خريد و فروش ، غصب و . . . يا در مورد شرايط مالك مانند بلوغ ، عقل و يا فرد و جامعه بودن آن اختلاف نظر داشته باشند ، اما ناگزيرند اصل ملكيّت را بپذيرند ، زيرا حكمى فطرى است . « 2 »
1 . 2 . مالكيت از آن كيست ؟
پس از بحث ماهيت و اساس ملكيّت و شناخت رابطهء فطرى انسان با آن ، نوبت به بررسى دامنه و حدود مالكيّت افراد و نظر اسلام دربارهء آن مىرسد .
علّامه قدس سره رويكردى توحيدى و اعتقادى به اين موضوع دارد و پيش از آنكه مالكيّت انسان و حدود آن را بحث كند ، ما را متوجه اصلى مهم و بنيادين دربارهء احكام حقوقى اسلام مىكند كه « همهء اموال براى همهء اشخاص است » .
پيش از مرور كلام علّامه در اينباره ، براى توضيح بيشتر اين اصل ، محورهاى مقدّماتى تشكيل دهندهء آن را به تفصيل از نظر مىگذرانيم :
1 . همهء اموال و دارايىها ملك حقيقى خداوند هستند .
2 . خداوند اجازهء تصرف در آن را به همهء انسانها داده است ، نه افراد خاصى .
هامش
( 1 ) . همان ، ص 54
( 2 ) . همان ، ص 54