در نظر گرفتن نفعى كه به سوى او برگردد انجام دهد . « 1 »
نتيجهء مطلب فوق آن است كه تصرف موجودات ، از جمله انسان ، در خارج از وجود خويش جهت رفع نيازهاى طبيعى و بالأخره حفظ وجود و بقا ، مستلزم امر ديگرى است كه خود انسان و بهتر بگوييم همهء موجودات ، آن را با غريزه و شعور طبيعى خود درك مىكنند ، و آن « اصل اختصاص » است . در واقع زمانى انسان قادر به تصرف در خارج از وجود خويش است كه موضوع مورد تصرف را از آنِ خود بداند و طبعاً با اختصاص آن به خود ، ديگران را از مداخله در آن باز دارد .
علّامه در مورد معناى اصل اختصاص مىگويد :
و اين موجودات كه داراى افعالى تكوينى هستند با غريزهء طبيعى خويش و حيوان و انسان با شعور غريزى درك مىكنند كه تلاش در رفع حاجت طبيعى و استفاده از تلاش در جهت حفظ وجود و بقا به نتيجه نمىرسد مگر وقتى كه « اختصاص » در كار باشد ؛ بدان معنا كه يك تلاش و عمل ، مخصوص و قائم به دو فاعل نيست . اين خلاصهء مطلب و ملاك امر است . بر اساس اين اصل يك فاعل خواه انسان باشد يا هر موجودى كه ما ملاك افعال او را درك مىكنيم ، از دخالت ديگران در امور خود و آنچه تحت تصرف خود در آورده است ، ممانعت مىنمايد و اين اصل اختصاص است كه هيچ انسانى در اعتبار آن شك و ترديد نمىكند و معناى حرف « لام » در عبارات « لى هذا » ، « لك ذاك » ، « لى أن أفعل كذا » و « لك أن تفعل كذا » مىباشد . « 2 »
« اختصاص » ركن اوّليهء زندگى انسان ، و حداقل چيزى است كه او به حكم شعور غريزى ، خود را ملزم به برخوردارى از آن مىداند و حتى پيش از اجتماعى شدن او مطرح مىشود .
با شكلگيرى و گسترش اجتماع انسانى و در راستاى آن با بروز انواع مختلف فرهنگها در قالب صورتهاى متجدّد حيات ، دايرهء اصل اختصاص گسترش يافته و بر آن اصل ، كه روزى در حدّ اجمال مطرح بود ، انواع جديدى مىگذرد .
علّامه اين مطلب را اينگونه بيان مىدارد :
ورود انسان به محدودهء اجتماع كه نتيجهء حكم فطرت و غريزهء اوست ، به وسيلهء آن تنها
هامش
( 1 ) همان ، ج 2 ، ص 53
( 2 ) همان ، ج 2 ، ص 53