خاطر نشان مىشود علّامه قدس سره اين رويكرد را دربارهء بسيارى از موضوعات احكام ، با بحثهاى دقيق و بديع مبتنى بر قرآن به كار برده ، كه پرداختن به همهء آنها از عهدهء اين نوشتار خارج است و با بررسى نمونههايى ، دريچهاى به بحثهاى جدّىتر بعدى مىگشاييم .
احكام مالى اسلام
هر مكتب حقوقى و قانونگذار ناگريز است به جهت اهميّت و نياز شديد جوامع به مسائل مالى و خريد و فروش و . . . قوانين و دستورهايى را در اين خصوص ارائه كند .
بديهى است هر نظريّه و دستورى كه از ناحيهء اين مكاتب عرضه شود ، مبتنى بر يكسرى زير ساختها و مبانى است كه جهتگيرى قوانين جزئىتر را تعيين مىكنند .
دين مبين اسلام كه به تمام نيازهاى فردى و اجتماعى انسانها توجه و عنايت داشته و بر اساس فطرت بدان نگريسته است ، در روابط مالى و معاملى افراد و جوامع نيز قوانين و احكامى دارد كه در اين مبحث برخى از مبانى و اصول اين احكام را از نظر مىگذرانيم و به تبيين ديدگاه علّامه در اين خصوص مىپردازيم .
1 . ملكيّت
« ملكيّت » از جمله موضوعاتى است كه از جنبههاى مختلف فلسفى ، حقوقى ، اجتماعى و اقتصادى بدان پرداخته شده و از دير باز ، مورد بحث و تحقيق دانشمندان بوده است .
ملكيّت از نخستين مفاهيمى است كه بشر بهطور فطرى با آن آشنا شده و حتى در غريزهء جانداران ديگر به شكلهاى مختلف يافت مىشود . با گسترش مدنيّت و پيشرفت علمى و فرهنگى بشر ، دامنهء مفهوم ملكيّت وسيعتر شده و به خصوص در قرن اخير ، فلسفههاى مختلفى بر موضعگيرى آن مبتنى است .
بيش از هفتاد سال حاكميّت كمونيسم و تقابل آن با نظام سرمايه دارى آزاد ، در واقع حاصل رويكردى فلسفى بود به موضوع مالكيّت ، ماهيّت و محدودهء آن ، كه در زمان خود افكار همهء انديشوران به خصوص فلاسفه را جلب كرده بود و هر يك به نوعى در مورد ملكيّت و مالكيّت ، بر اساس مبانى فلسفى و حقوقى خويش ابراز نظر مىنمودند .
امروزه گر چه نظريهء مالكيّت مشاركتى ( كمونيسم ) در عمل به بن بست رسيده است ، اما