مىكند كه در تتميم مبحث ولايت و حكومت در اسلام ، بسيار مفيد است . وى مىگويد :
نسبت والى به دايرهء ولايتش مانند نسبت مرد است به خانهاش ، كه مىتواند تصميم بگيرد و در هر آنچه تحت امر اوست ، تصرّف نمايد . ولىّ امر نيز مىتواند عزم بر انجام امور داخلى و خارجى نمايد ، مانند آنچه مربوط به جنگ و صلح است و يا مسائل مالى و غير آن و در آنها پس از مشورت با مسلمانان مصلحت جامعه را در نظر بگيرد ؛ چنان كه خداوند متعال مىفرمايد : «
وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ »
« 1 » همهء اينها در امور عمومى ( جامعه ) است و اينها احكام و تصميماتى جزئىاند كه با تغيير در مصالح و اسبابى كه هميشه در حال دگرگونىاند تغيير مىكنند . اين احكام غير از احكام الهى است كه كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم در برگيرندهء آنها هستند و هيچگونه نسخى در آنها راه ندارد . « 2 »
فصل دوم : مبانى و ماهيّت برخى از احكام اسلام
چنان كه در پيشگفتار بيان شد ، لازم است در مورد هر يك از موضوعات كلى احكام اسلام ، در كنار بررسىهاى ويژهء فقهى كه مبتنى بر استدلال و تعيين مبانى شرعى آنها است ، از رويكردى كلىتر و عامتر آنها را مورد بررسى قرار داد و در واقع نگرشى برون فقهى بدان داشت . البته ما اين رويكرد را جزء فقه مىدانيم و بر حسب تسامح در تسميه ، چون خارج از دايرهء فعاليت فقهى مصطلح است ، « برون فقهى » ناميدهايم .
بر اين اساس برخى موضوعهاى كلى از احكام اسلامى ، در محورهاى زير مورد بررسى و ارزيابى قرار مىگيرد :
1 . جنبههاى توحيدى و اخلاقى حكم ؛
2 . جنبههاى اجتماعى و جامعه شناختى حكم ؛
3 . پيشينههاى اجتماعى و دينى ، به همراه تبيين دقيق ديدگاه اسلام ؛
4 . نگرش دنياى امروز بدان موضوع و دفع شبهات و توهمات .
البته ممكن است به تناسب هر موضوع ، كيفيت بحث در هر يك از محورهاى فوق ، شدت و ضعف پيدا كند و يا محورهاى ديگرى بدان افزوده شود .
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) آيه 159
( 2 ) . الميزان ، ج 4 ، ص 121