نگرش مادى و مبتنى بر تمتّع دنيوى كه به جامعه و انسان دارند و با روح بهرهورزى و استثمار كه در كالبد آنها دميده است ، خود را در شكل ديگرى از استبداد سلطنتى نمايان مىكنند و هدف آنها تنها سودجويى و تسلّط بر جوامع و ملّتهاى ضعيف است . در واقع در اين جوامع پادشاه مستبد ادوار گذشته ، جاى خود را به جامعهاى خودخواه و مستبد داده است كه به چيزى جز ارضاى ميلهاى مادى و تمتعات دنيوى خود به شكل ممكن ، نمىانديشد و در آن از اخلاق مبتنى بر وحى و توحيد خبرى نيست . « 1 »
2 . رفتار تبعيضگونهء مدعيان دموكراسى و بهطور كلى همهء نظريات غير دينى ، نسبت به انسان ؛ چرا كه آنها بر اساس اغراض و اهداف مادى خود از حكومت ، كه در تفاوت اوّل بيان شد ، در عمل مىكوشند به حكمرانى و تسلّط گروهى خاص ، با ويژگىهايى مخصوص ، مانند ثروت ، قدرت و مقام ، كه اسلام هيچ كدام از آنها را نمىپذيرد ، برسند ، گر چه در نظريه و ادّعا اذعان دارند ، معتقد به حكومت مردم بر مردم هستند . اينگونه جوامع به موجب تبعيض و برترى جويى كه در آنها به وجود مىآيد ، بالأخره به فساد و تباهى كشيده خواهند شد .
اما در اسلام قانون نسبت به همهء افراد يكسان است و همهء افراد در اجراى آن و نيز نظارت بر برقرارى دين در جامعه در يك رديف مىباشند و تفاوتى ميان حاكم و محكوم ، فقير و غنى ، آزاد و برده ، كوچك و بزرگ ، زن و مرد نيست . « 2 »
3 . تفاوت سوم به قوه مجريه بر مىگردد كه علّامه در مورد آن مىگويد :
از جمله تفاوتها آن است كه در اسلام قوهء مجريهء قانون در دست گروه متمايزى در جامعه نيست ، بلكه شامل همهء افراد جامعه مىشود . پس بر هر كس لازم است ديگران را به خير بخواند و امر به معروف و نهى از منكر كند . « 3 »
در اين جا لازم است توجه كنيم علّامه در ميان احكام فقهى اسلام شأن والايى را به امر به معروف و نهى از منكر مىدهد ، به خصوص از جهت اجتماعى و حكومتى و آن را يكى از لوازم اساسى و اركان مهم نظريّهء حكومتى اسلام تلقّى مىكند كه در جاى خود قابل بحث و امعان نظر است .
هامش
( 1 ) . همان
( 2 ) همان ، ص 124
( 3 ) همان ، ص 124