بهطور كلى نظريهء علّامه طباطبائى قدس سره در مورد حكومت و ولايت ، از زواياى مختلف قابل تحقيق است كه استيفاى آن از عهدهء اين نوشتار خارج است .
هميشگى بودن احكام اسلام
يكى از شبهات مطرح شده در مورد احكام و قوانين اسلام ، آن است كه مىگويند اسلام با قوانين و احكامى كه در بيش از چهارده قرن پيش ، به جامعهء آن روز عرضه داشته است ، به فرض كه تأمين كنندهء سعادت آن جامعه بوده ، اما آيا امروز با اين همه پيشرفت علم و تمدن ، و دگرگونى اوضاع اجتماعى و سياسى و فرهنگى جوامع ، باز مىتواند نيكبختى و سعادت جامعهء بشرى را به ارمغان آورد ؟
گاهى نيز بحث در اين مورد مصداقى شده و برخى از احكام اسلام مورد اشكال قرار مىگيرد ، بدين صورت كه گفته مىشود اين حكم بر اساس جامعه و اوضاع احوال آن روزگار بوده و با تغيير در زندگى و فرهنگ و طرز تفكر بشر ، بايد در آن حكم تجديد نظر شود . به تعبير منصفانهتر ، لازم است نسبت به ادلّه و مبانى اين قبيلاحكام بررسى مجددى صورت پذيرد ، و گزارههاى دينى ، با نگاهى ديگر تحليل شوند .
اين موضوع نيز مانند موضوعات سابق از جمله مباحث فلسفهء فقه است كه مرحوم علّامه طباطبائى ، در فصلى تحت عنوان : « هل الإسلام بشريعته يفي بإسعاد هذه الحياة الحاضرة ؟ » ضمن تبيين موضوع شبهه كه در بالا ذكر شد ، بهطور مستدل به پاسخگويى آن مىپردازد . وى مطلب را با ذكر اين مثال آغاز مىكند كه در هر عصرى نوع لباس پوشيدن ، غذا خوردن ، روابط اجتماعى ، حمل و نقل و . . . تغيير مىكند ، اما در عين حال اصل نياز به لباس ، غذا ، روابط اجتماعى و . . . ثابت است ، زيرا بر اساس نيازهاى فطرىِ تغيير ناپذير انسان است . بر همين اساس كليات احكام اسلام در هر زمان و مكان ثابت و لا يتغيّر است ، چون بر اساس فطرت تغييرناپذير بشرى مىباشد ، ولى احكام جزئى مربوط به پيش آمدهاى هر زمان و مكان ، مانند احكام مالى و مسائل نظامى ، بر اساس مصالح و اوضاع قابل تغيير و از اختيارات والى و متصدّى امر حكومت است . « 1 »
علّامه در اين جا به يكى از وظايف و اختيارات مهم حاكم و ولى امر مسلمانان اشاره
هامش
( 1 ) . همان ، ص 121