نتيجهء بحث آن است كه احكام و دستورهاى اسلامى ، بر مبانى مستحكم « توحيد » و « اخلاق » استوار شدهاند و اين امر ايجاب مىكند در جامعهء اسلامى ، ضمن ارائهء دستورهاى عملى بر اساس فقه اسلام ، اخلاق كريمه نيز ترويج گردد .
احكام اسلام كه در مقام تشريع ، بر اساس اخلاق و توحيد پايهگذارى شده است ، نه تجربه و چيز ديگرى ، اگر به جامعهاى عرضه شود كه در آن از اخلاقِ مبتنى بر توحيد خبرى نيست ، قطعاً جز مشتى دستور عملهاى درون كتاب نتيجهء عملى ديگرى نخواهد داشت . بنابراين ، بايد بستر تحقق قوانين و احكام اسلام كه توحيد و اخلاق فاضله است ، به نحو شايستهاى در جامعه پياده گردد ، و سپس بر اساس آن ، افراد به كردار و رفتار مطابق شرع فراخوانده شوند .
همچنين از بحثهاى مطرح شده ، روشن مىشود آزادى به مفهومى كه در جوامع غربى مطرح است ، در اسلام معنايى پيدا نمىكند ، چرا كه آزادى در اين جوامع ، مانند فلسفهء قانونگذارى آنها ، نتيجهء ارج نهادن به ارادهء انسان در انجام امور مختلفى است كه مىپسندد ، منتها با اين قيد كه بايد اكثريت ، اين اراده را داشته باشند . در واقع آزادى به اين معنا ، آن وقت مطرح مىشود كه در تعيين قوانين و دستورها ، انسان و خواستههاى مادى او ملاك عمل واقع شود ، نه چيز ديگرى . مشخص است در اين صورت نه تنها قوانين از ثبات برخوردار نخواهند بود ، بلكه افراد جامعه مايلند هر روز بر حسب خواسته و اميال مادى خود شكلهاى جديدترى از قوانين را به تصويب برسانند كه در اسلام چنين امرى مردود است و طبيعى مىباشد چنين آزادى معنا پيدا نمىكند . « 1 »
2 . رابطهء احكام اسلام با ضرورتهاى اجتماعى
اينكه نوع انسان بهطور فطرى و بر اساس نيازهاى مختلف روحى و مادى ، اجتماعى زيست مىكند ، نياز به بحث و استدلال ندارد و قرآن در آيات مختلفى بر آن تصريح مىكند . « 2 »
هامش
( 1 ) . نمونههاى بارز آن را مىتوان در وضع قوانين مبتنى بر ترويج اعمال خلاف عفت ، كه هر روز شاهد نمونههاى فجيعتر آن هستيم ، مشاهده نمود و اين امر از آن روست كه انسان گرايى غربى ، عنان آدمى را به دست او داده ، كه هرطورى مىخواهد تصويب كند و بر اساس آن رفتار نمايد
( 2 ) . همان ، ص 92