وى در جاى ديگر با بيانى بسيار زيبا كه برداشتى عرفانى از قرآن شمرده مىشود ، اين ارتباط را به شكل ديگرى توضيح داده و مىفرمايد :
از مهمترين ويژگىهاى دين اسلام ارتباط همهء اجزاى آن با يكديگر است ؛ ارتباطى كه منجر به وحدت و يكپارچكى كامل ميان آنها مىگردد ، به اين معنا كه در اخلاق كريمه ، كه اين دين [ همه را ] به سوى آن فرا مىخواند ، روح توحيد جارى و منتشر است و روح اخلاق نيز در همهء اعمالى كه افراد جامعه مكلّف بدان مىباشند منتشر مىباشد . پس همهء اجزاى دين اسلام با تحليل به توحيد بازگشت مىكنند و توحيد تركيبى است از اخلاق و اعمال « 1 » .
علّامه در توضيح بيشتر رابطهء قانون اسلام با « توحيد » و « اخلاق » ، به نقش اجتماعى اين ارتباط در ايجاد تقواى دينى و روحيّهء عمل به احكام و پذيرش قانون مىپردازد . در اين خصوص ابتدا به عوامل اجتماعىِ نياز به قانون در جوامع اشاره مىكند ، از جمله اينكه انسان ناگزير است به سنتها و قوانينى پاى بند شود كه در زندگى اجتماعى بر اساس آنها حقوق افراد حفظ شده و هر كس در محدودهء تعيين شده ، رفتار نمايد . اما اين قوانين نيازمند برخى احكام و قوانين جزايى براى جلوگيرى از عوامل تخلّف از قانون و حفظ امنيت است ، كه اجراى همهء آنها را قوهء حاكم بر عهده خواهد داشت . در ادامه مىافزايد :
اين امنيت آنگاه تحقق مىيابد كه قوهء اجرا كنندهء قوانين نسبت به جرمها شناخت داشته باشد و در مقابل مجرم قدرت به خرج دهد ، ولى اگر نسبت بدان آگاه نباشد و جرمها بر اساس جهل يا غفلت [ از سوى قوهء مجريه ] صورت پذيرد ، چنان كه وقوع اين امر كم نيست ، در اين صورت مانعى براى عدم تحقق آن وجود نخواهد داشت . . . . « 2 »
بنابراين ، قوهء مجريه كه حاكم بر جامعه است ، حداكثر مىتواند با قدرت و شدت و قهر ، باعث اجراى قوانين و مانع تخلّف از آنها شود ، اما آنچه مىتواند بهترين ضامن جهت اجراى قانون در جامعه باشد ، امر ديگرى است به نام « اخلاق كريمه » كه علّامه آن را به شرح زير بيان مىكند :
قوانين و سنّتها اگر چه در محدودهء مفهوم ، برخوردار از عدالت باشند و نيز احكام جزايى هر قدر با شدتِ عمل به اجرا درآيند ، اما به هر حال در جامعه بهطور كامل جريان نمىيابند
هامش
( 1 ) . همان ، ج 4 ، ص 109
( 2 ) . همان ، ج 4 ، ص 109