باشد ، ليكن به خاطر در افتادن جامعه در ورطهء خوش گذرانىها و اسراف و تمتعات مادى ، از شعور و ادراك بىنصيب باشد و يا اينكه زنده و داراى شعور باشد ، ولى به علت وجود قدرتى زورگو و مستبد كه بالاتر از رأى اكثريت است ، نتواند تأثيرگذار باشد ، آن وقت است كه اين نوع قانون از قابليت اجرا بىبهره خواهد بود . « 1 »
علّامه سپس به نقش بسيار مهم اخلاق كريمه در استقرار قانون در جامعه اشاره كرده و تهى بودن قوانين جوامع مدنى را از اين زير ساخت ، سبب اصلى آشفتگى و فساد آن جوامع ذكر مىكند . در واقع وى معتقد است رأى اكثريت به تنهايى نمىتواند پشتوانهاى مطلوب و تضمين كنندهء محكمى براى اجراى قوانين باشد .
اما در اسلام عامل اخلاق زير بناى قوانين و احكام اسلامى است كه ضمانت اجرايى احكام - اعم از فردى و اجتماعى - در جامعه است .
علّامه قدس سره در اين باره مىگويد :
ولى اسلام دستورها و قوانين وضعى خود را بر اساس اخلاق بنا نموده و نهايت كوشش خود را براى تربيت مردم بر اساس آن به كار گرفته است . . . پس اخلاق در پيدا و نهان و خلوت و جلوت ، همراه انسان بوده و وظيفهء خود را [ كه حفظ و بقاى قانون شرع است ] بسيار بهتر از مراقبان انتظامى و هر نيرويى كه حافظ نظم در جامعه است ، به انجام مىرساند . « 2 »
با اين همه ، علّامه معتقد است اخلاق كريمه و تربيت ، كه حافظ و ضامن اجراى قوانين اسلامى بر شمرده شده ، به تنهايى كافى نيست ، مگر آنكه بر اصل ديگرى به نام « توحيد » بنا شود . مانند اين مطلب را مىتوان در جوامعِ به ظاهر متمدن و مترقى مشاهده نمود كه در فلسفههاى اخلاق ، قانون شكنى را صفتى خلاف اخلاق بر مىشمارند و احترام به قانون جزء عناصر اصلى صفات حسنهء اخلاقى قلمداد مىگردد ، ولى قوانين و دستورهاى اجتماعى و فردى در ميان افراد اينگونه جوامع ضمانت اجرايى پيدا نمىكند ، زيرا اخلاق و تربيت ترويج شده توسط آنها مبتنى بر توحيد و يكتاپرستى نيست .
علّامه معتقد است اخلاق فاضله در ثبات خود نيازمند تضمين كنندهاى است و آن چيزى نيست جز توحيد . « 3 »
هامش
( 1 ) همان ، ج 11 ، ص 157
( 2 ) همان ، ج 11 ، ص 157
( 3 ) . همان ، ج 4 ، ص 111