باشد ، مفهوم آن اين است كه هر يك از آنها به تنهايى براى اثبات صحت روايات كفايت مىكند . بنابراين ، در برخورد با رواياتى كه مضمون آنها در قرآن نيامده است مشكلى نخواهيم داشت ؛ زيرا اگرچه در اين صورت موافقت روايت با قرآن محرز نيست ، اما به خاطر عدم مخالفت قرآن محكوم به صحت خواهد بود .
مرحوم علّامه با استناد به معيار نخست ، پارهاى روايات را به نقد كشيده است :
[ نقد برخى روايات با معيار بودن قرآن ]
1 . [ عدم ] عصمت پيامبران عليه السلام
از جمله مواردى كه مرحوم علّامه رحمه الله با استناد به قرآن كريم به نقد آنها پرداخته رواياتى است كه به نحوى عصمت پيامبران عليه السلام را زير سؤال برده است .
حضرت علّامه رحمه الله به شدت از عصمت پيامبران به همان معنا كه متكلمان شيعه مىگويند - يعنى پيراستى از ارتكاب كبائر و صغائر و رهيافت خطا و نسيان در افعال آنها - « 1 » دفاع كرده است و اين مقام را با استفاده از آيات متعدد قرآن مستدلّ نموده است . از اين رو ، وقتى به رواياتى برمىخورد كه با اين مقام ناسازگار است به دليل مخالفت با قرآن مردود دانسته است .
يكى از موارد بارزى كه در آن نسبتهاى ناروا به ساحت پيامبران عليه السلام داده شده ، داستان يوسف عليه السلام است :
« وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ »
( يوسف ( 12 ) آيهء 24 ) .
علّامه پس از آنكه برهان يقين مشهود - يعنى مرتبهاى از علم كه انسان با رسيدن به آن هرگز ميل به معصيت نمىكند - دانسته « 2 » و جملهء آخر آيه
( إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ )
را علت دور شدن سوء و فحشاء از يوسف عليه السلام معرفى كرده ، « 3 » ديدگاههاى مفسّران عامه و خاصه را در تفسير آيه ، به ويژه تبيين برهان ذكر كرده است . « 4 »
در ديدگاه نخست كه به مفسّران صحابه نسبت داده شده و بسيارى از مفسّران عامه نيز بر آن صحّه گذاشتهاند چنين آمده كه زليخا قصد انجام كار حرام را داشته و يوسف نيز ارتكاب
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ر . ك : جعفر سبحانى ، الالهيات ، ج 2 ، ص 146 - 173 ؛ بحارالأنوار ، ج 11 ، ص 72 به بعد
( 2 ) . الميزان ، ج 11 ، ص 129
( 3 ) . همان ، ص 130
( 4 ) . ايشان شش ديدگاه را ياد كرده است . ر . ك : الميزان ، ج 11 ، ص 130 - 140