اجماع امّت مىباشد . « 1 »
مرحوم علّامه رحمه الله روايات را بر دو دسته كرده است :
الف ) روايات فقهى ( روايات مربوط به حوزهء احكام ) ،
ب ) روايات معارف ( شامل روايات حوزهء عقايد و اخلاق ) . « 2 »
ايشان نقد روايات فقهى را به مبانى اصول فقه واگذار كرده است كه ظاهراً مقصود ايشان نقد سندى مىباشد ؛ امّا در نقد روايات معارف ، بر نقد محتوايى تأكيد كرده است .
البته در عبارات ايشان - طبق تتبع نگارنده - عنوان نقد محتوايى نيامده است ؛ امّا از آنجا كه ايشان در اين دسته از روايات بر عرضهء آنها بر ميزانى چون قرآن پافشارى دارند ، مىتوان نتيجه گرفت كه مقصود وى نقد محتوايى است .
او پس از ردّ دو مسلك افراط و تفريط آورده است :
بر اساس فطرت انسانى هر خبرى كه در محافل اجتماعى به گوش ما مىرسد ، به صرف شنيدن تلقى به قبول نمىكنيم ؛ بلكه هر يك از اين گزارشها را بر ميزانى كه در دست رس ماست و مىتوان با آن صحت اخبار را بازشناخت ، عرضه مىكنيم . به اين صورت كه اگرآن خبر مطابق با آن ميزان بود و آن ميزان صحت آن خبر را تأييد كرد مىپذيريم و اگر آن راتكذيب كرد خبر را نمىپذيريم و اگر صحت و سقم خبر براى ما روشن نشد و حق و باطل آن رخ ننمود ، بدون قبول يا ردّ ، توقف مىكنيم . « 3 »
ميزانى كه از نظر ايشان بايد روايات بر آن عرضه گردد قرآن است . مىفرمايد :
هر روايت مجعولى كه با روايات صحيح آميخته شده باشد ، يا در آن پنهان شده باشد ، قرآن آن را ردّ كرده و زيان كارى و دروغ سازندهء آن را با روشن ساختن دروغ آن روايت و نمودن چهرهءواقعى تاريخ آن ، آشكار مىسازد . پيامبراكرم صلى الله عليه و آله - برابر روايت فريقين - فرموده است :
هر آنچه موافق قرآن است بدان عملكنيد و هر روايتى كه مخالف قرآن است رها كنيد .
بدينترتيب آن حضرت ميزان ومعيارهاى كلى براى سنجش صحت و سقم معارفى كه از ايشان و از ائمه عليهم السلام نقلشده ارائه نموده است . « 4 »
هامش
( 1 ) . جعفر سبحانى ، الحديث النبوى بين الدراية و الروايه ، ص 45 و 54
( 2 ) . اين تقسيم بندى از مجموعه گفتار ايشان قابل استفاده است ؛ از جمله الميزان ، ج 1 ، ص 240 - 241
( 3 ) . الميزان ، ج 1 ، ص 241
( 4 ) . همان ، ص 240