در نتيجه التزام به آنها از قبيل تأويل مىباشد كه به نصّ قرآن حرام گرديده است .
اين توجيه بىپايه است ، زيرا تأويل مذموم و حرام ، غير از حمل الفاظ بر معانى خلاف ظاهر آنهاست ، و نيز ارجاع آيات متشابه به آيات مُحكم ، از مقولهء تأويل نبوده و به هيچ وجه ممنوع نمىباشد .
نقد ديگر اين كه : اين گروه كه در رابطه با بيانات دينى مربوطِ به اسما و صفات خداوند ، راه احتياط را برگزيده و تنها بر نفى بسنده نموده و جانب اثبات را مُهمل گذاردهاند ، در مورد افعال الهى روش مزبور را كنار گذاشته و مفاهيم وارد در كتاب و سنّت ، نظير : عرش ، كرسى ، قلم ، لوح ، نامههاى اعمال ، حجابها ، ابواب آسمان و مانند آنكه مربوط به افعال خداوند است را بر همان معناى مربوط به مصاديق معهود و معروف آنها حمل نمودهاند ، با آن كه ملاك تنزيه خداوند از احتياج و امكان در هر دو مورد يكسان است ، زيرا انگيزهء ساختن مصاديقِ عرش ، كرسى ، لوح و قلم توسط بشر چيزى جز رفع احتياج و نيازمندى نيست .
بنابراين چه فرقى است ميان آيات متشابهى كه صفاتى مانند : سمع ، بصر ، دست ، ساق ، رضا و اسَف در آنها آمده و همگى مُوهِم تجسيم - كه مستلزم احتياج و امكان است - مىباشند ، و آياتى كه براى خداوند ، عرش و كُرسى لوح و قلم و حاملان عرش اثبات مىنمايند كه آنها نيز مُوهمِ احتياج و امكان مىباشند ؟ و نيز چه تفاوتى است ميان آيات محكماتى نظير "
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
" كه طائفهء نخست را به آنها ارجاع مىدهيم ، با آيات محكماتى نظير "
وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
" كه تَشابُه طايفهء دوم از آيات را بر طرف مىسازد ؟
آرى امام رازى در دفاع از طريقهء ياد شده ، گفته است : گشودن باب تأويل در اين امور موجب فتح باب در زمينهء همهء معارف دين و احكام شريعت خواهد بود ، كه همان راه باطنى گرى و باطل است ، ولى قياس بهرهگيرى از روش تأويل در همهء معارف و احكام دينى از آن دست كه باطنيه اعمال مىكنند ، با به كارگيرى آن در متشابهات ، آن هم به شيوهء ارجاع متشابهات به مُحكمات ، صحيح نبوده و مَنع از قسم دوم به انگيزهء مسدود ساختن باب تأويل در غير متشابهات ، از قبيل از بين بردن حقى براى نابود كردن باطلى و يا از بين بردن باطلى و احياى باطل ديگر است ؛ گذشته از اين اصولًا ارجاع متشابه به محكم از قبيل تأويل رائج و مصطلح ميان قوم نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) . الميزان ، ج 14 ، ص 130 - 132 . جهت آگاهى از اين كه حقيقت تأويل چيست ، به الميزان ، ج 3 ، ص 44 - 49 رجوع شود