مىيابد . بدين معنا كه اولًا اسلام براى زندگى انسان تنها غايات مادى و سعادت دنيوى را در نظر نمىگيرد و اساساً بايد گفت از نظر اسلام زندگى اخروى كه حيات واقعى است ، مدار زندگى انسان مىباشد . و زندگى دنيوى نيز در سايهء زندگى اخروى مورد توجه قرار مىگيرد .
ثانياً بنياد قوانين از نظر اسلام توحيد است و اخلاق فاضله .
بر اين اساس تعريف قانون در اين ديدگاه صرفاً تعديل كنندهء اراده و كار مردم نيست ، بلكه علاوه بر اين ، چنين قانونى در بردارندهء اعمال عبادى ، معارف بر حق و برين و اخلاق فاضله است .
چنين قانونى داراى دو ضمانت اجرايى نيز هست : نخست از طرف حكومت اسلامى ( با توجه به شرايط خاصى كه حكومت و حاكم دارد ) و دوم از طرف خود جامعه . اين دو عنصر با تكيه بر دو گام اساسى « تعليم و تربيت صحيح » و « امر به معروف و نهى از منكر » پشتوانهء اجرايى قوانين را فراهم مىآورند . در چنين تصويرى از قانون ، نقطه ضعفهايى كه در تفسير سابق بود بر طرف مىگردد . « 1 »
آزادى
حريت و آزادى داراى منشأ تكوينى است . وجود « اراده » در انسان منشأ آزادى است و نيز انسان بر اين اساس ميل دارد تا آزاد باشد . ليكن انسان از آن جا كه ميل به تعاون و تشريك مساعى نيز دارد آزادى خود را در قالب قانون اعمال مىكند و الّا مىداند كه در غير اين صورت جامعهء تعاونى او از هم خواهد پاشيد .
آزادى در دو مقام قابل بررسى است : آزادى مبتنى بر كسب حداكثر تمتع و بهرهبردارى از ماديات و لذايذ مادى و دنيوى ، و آزادى مبتنى بر ديدگاهى دينى . آزادى نوع اول عامل از بين رفتن روح انسانيت و ملكات فاضله و تنزل انسان به حد حيوانيت است . آزادى نوع دوم ، در عين حال كه تأمين كنندهء آزادى مدنى آن هم با حدود و قيود خاص ، مىباشد ، از طرف ديگر در كنار اين آزادى مدنى و اجتماعى ، تأمين كنندهء آزادى از قيد بندگى غيرخدا نيز مىباشد كه از آن مىتوان با عنوان آزادى معنوى نام برد .
در باب آزادى عقيده و فكر بايد گفت : « اسلام در اساس خود ، اتكاء به حفظ معارف خاص
هامش
( 1 ) . همان ، ص 325 - 330 . و بررسىهاى اسلامى ، ص 235 - 236