« آگاهى و درك نياز به قانون » در جوامع ابتدايى پس از مشاجرات و نزاعها و جنگها و . . . حاصل شده و از بنياد و پشتوانهء محكمى نيز برخوردار نيست . اما در جوامع متمدن ، بدون نزاعها و براساس سطح آگاهى بالاتر انجام مىگيرد و با تمركز بخشيدن به قدرت ، اجراى مفاد و مواد قانون را بر عهدهء مركز قدرت قرار داده و پشتوانه محكمى براى قانون ايجاد مىكنند . اين قانون متعارف كه به دنبال تأمين منافع دنيوى افراد جامعه بوده و صرفاً در صدد سعادت دنيوى آنهاست از نقاط ضعف و كاستىهايى برخوردار است كه عبارتند از :
1 - افراد جامعهاى كه قانون در آن حكومت مىكند و اين حقوق اجتماعى بر آن حاكم است ، در ماوراى قانون آزادند . يعنى در حوزهء دين و معارف برين الهى و نيز اخلاق كاملًا آزادند ، چرا كه اين قانون و حقوق اجتماعى در حيطهء دين و اخلاق وارد نمىشود و اقتضاى ورود در اين حوزه را ندارد .
2 - عدم توجه به حقايق برين هستى مانند زندگى اخروى انسانها و عدم دخالت اين عنصر در قانونگذارى .
3 - تابعيت دين و اخلاق نسبت به قانون و مصالح متغير اجتماع كه لوازم ناگوارى در پى دارد . به بيان ديگر ، تحقق و سيطرهء محض قانون و حقوق متعارف انسانى در جامعه سبب وقوعِ دو امر غيرقابل قبول مىگردد : نخست سبب مىشود كه دين ، دير يا زود به صورت يك سلسله آداب و رسوم ظاهرى در آيد كه به هيچ وجه داراى صفات معنوى نباشد و فاقد روح و معنا و معنويت ويژهء دين و اخلاق باشد و به بيان ديگر در قالب خشك حقوق و قانون تحقق يابد . دوم اينكه دين را بازيچهاى در دست سياست قرار مىدهد و لگام دين را در دستان سياستمداران ، كه تعيين كنندهء حقوق و مصالح جامعهاند ، مىگذارد و اينان هر روز معاملهاى با دين مىكنند كه با روز ديگر تفاوت دارد .
4 - هر چند ضمانت اجرايى قانون بر عهدهء قدرتى است كه در فرد يا افرادى متمركز شده است ، ليكن خود اين ضمانت اجرايى به سبب امكان ديكتاتورى و خروج از جادهء عدل ، ضمانت اجرايى ندارد .
5 - نقض قانون توسط افراد بر قوهء مجريه مخفى مىماند و يا از سيطرهء قدرت او خارج مىشود در اين حالت براى رفع اين نقايص چه پيشبينىاى وجود دارد ؟
از نظر علّامه طباطبائى قانون معناى اصلى خود را و كمال خويش را در تفكر اسلامى
مرزبان وحى و خرد ( يادنامه مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبائي قدس سره ) ( فارسى ) — صفحة 247
مساهمون: مؤسسه بوستان كتاب قم
ص٢٤٧