داد نياز دارد تا بتواند با همنوعان خود داراى روابط سالم باشد و با تعاون و معاضدت به زندگى جمعى خود ادامه دهد . البته تأمين اين امور جز با ايجاد يك قدرت مدير و مدبر كه ما نام آن را حكومت گذاشتهايم ممكن نيست .
2 ) نظامهاى سياسى فاسد ، مولد نابسامانىها و فساد در جامعهء بشرى هستند و انسانهاى صالح براى اصلاح خود و اجتماع خود ناگزير از ازالهء اين نظامها از صحنهء اجتماع بشرى مىباشند و اين از مهم ترين رسالتهاى پيامبران و پيشوايان الهى بوده است كه سيره و تاريخ زندگى آن بزرگواران نشانِ اين واقعيت است .
3 ) تحقق عدالت اجتماعى ، روابط و مناسبات سالم انسانى و حفظ كيان و كرامت آدمى ، جز در پرتو احكام الهى ممكن نيست .
4 ) اجراى احكام اسلامى به ويژه احكامى چون حدود ، تعزيرات ، انفال ، ايجاد امنيت عمومى و اقامهء عدالت اجتماعى ، تنها در سايهء حاكميت الهى و اسلامى ممكن است .
5 ) حاكميت اساساً از آن خداست و متصدى امر حكومت او ميان انسانها ، پس از انبيا در مرحلهء نخست اولياى معصوم خدا هستند كه طبق نصوص معتبر ، دوازده نفرند .
6 ) در زمان غيبت امام معصوم ، امر حكومت به دست مسلمانان است و اين وظيفهء آنان است كه با در نظر گرفتن روش و سنّت رسول اكرم كه روش امامت بوده است ، حاكمى را انتخاب كنند .
7 ) گر چه دربارهء مقام ولايت و متصدى امر حكومت اختلاف نظرهايى وجود داشته است كه آيا بايد فقيه اعلم يا فقيه عادل و يا از عدول ( عادلان ) مؤمنين باشد ، اما آنچه مسلم است و هيچ شبههاى در آن وجود ندارد اين است كه اين مقام ، بايد به فردى سپرده شود كه در تقواى دينى ، حسن تدبير و اطلاع بر اوضاعِ سياسى و اجتماعى جهان از ديگران ممتاز باشد و نيز در كشوردارى از مشورت افراد خبره سود برد .
8 ) اگر در نقاط مختلفى از سرزمينهاى مسلمانان ، حكومتهاى متعدد اسلامى تشكيل شود ، الزامى وجود ندارد كه اين حكومتها زير نظر يك حكومت مركزى و مقام واحد اداره شوند ، يا خود داراى مديريت و حاكميت مستقل باشند ، بلكه اين امور تابع شرايط و مصالح اسلام و مسلمين است .
9 ) شكل ادارهء جامعه اسلامى ، تابع سه مادهء ثابت شرعى است : احكام الهى ، مصلحت
مرزبان وحى و خرد ( يادنامه مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبائي قدس سره ) ( فارسى ) — صفحة 244
مساهمون: مؤسسه بوستان كتاب قم
ص٢٤٤