حرمت جان او » است ! اينان بايد توجه كنند با اين شيوه ، مرتكب « خلاف احتياطى » بالاترى مىشوند ، چرا كه مصالح و حقوق قشر عظيمى از جامعه را ناديده مىگيرند و اموال و امكاناتى كه بايد در خدمت « قوام » جامعه قرار گيرد ، در مسير « قعود » و فلاكت آن و سيطره گروه اشراف به كار خواهد رفت .
بايد بدانيم جامعهء اسلامى را نمىتوان با اين تفكر اداره كرد كه « خداوند بردگى را مجاز كرد تا افراد متمكن بتوانند با خريد بنده و آزاد نمودن آن به اجر و ثواب برسند » ! البته امر مسلمى است كه اسلام اساس كار خويش را مبتنى بر تربيت صحيح قرار داده است ، ولى بىتوجهى به واقعيات موجود و زندگى در عالم خيال كه ميان قشر غنى و فقير ، آشتى و همزيستى مسالمتآميز برقرار كنيم يا مدعى گرديم اصلًا جنگى ميان آن دو نيست ، زمينهء تربيت امروز و فرداى جامعه را از دست ما خواهد گرفت . ما قصد پرداختن به مسائل جارى را نداريم . هدف فقط ترسيم چهرهء بحث در چارچوب تفسير الميزان است .
3 . حرمت انباشت ثروت
اسلام به شدت با مال اندوزى برخورد كرده و مرتكبان آن را وعدهء عذابى دردناك داده است . آنان كه به انباشت ثروت روى مىآورند و نيازهاى احتمالى خود و خويشان را مقدم بر نياز فعلى جامعه مىدارند ، به عنوان كسانى كه شؤون و روابط اجتماعى را از هم مىگسلند و مصالح شخصى را بر منافع و مصالح عموم ترجيح مىدهند ، خائن شمرده مىشوند . به كارگيرى سرمايه و امكانات در جهت رشد اقتصادى جامعه در چارچوب مقرّر ، اين فرصت را براى جامعه به وجود مىآورد كه آحاد مردم از به جريان افتادن سرمايهها و چرخهاى اقتصادى استفاده كرده و تأمين معاش نمايند ؛ از جانب ديگر اين امكان براى حكومت اسلامى وجود خواهد داشت كه در هر زمانى كه لازم باشد و مصالح جامعهء اسلامى بطلبد ، در اموال مذكور اعمال نظر نمايد و به كمك آن ، به تأمين مصلحت جامعه بپردازد . بنابراين ، آنكه دور از چشم جامعه به مال اندوزى مىپردازد ، مرتكب دو خيانت مىشود : يكى راكد گذاشتن امكانات و سرمايههايى كه بالاصاله مال جامعه است و بايد دائماً در جريان صحيح اقتصادى باشد و ديگرى مخفى داشتن از چشم مديريت اسلامى جامعه ، و در صورتى كه حقوق اوليهء آن را پرداخت نكرده باشد ، تعدى و گناه سومى را مرتكب شده است .