اساسى ، مورد نظر شارع مقدس است كه « همهء مال براى همهء مردم است » و نيازها و مصالح افراد در مرحلهء بعد از رعايت مصالح اجتماع است و در صورت تزاحم ، بدون شك حق جامعه مقدم است .
از اين اصل ، فروع بسيارى ناشى مىشود ، چون احكام انفاق و بيشتر احكام معاملات « 1 » و بر همين اساس حكومت اسلامى هر كجا كه لازم باشد ، بايد اين حق را استيفا نمايد . « 2 »
نتيجه
1 - دو قطبى شدن جامعه ، از پديدههاى شوم روابط غلط اقتصادى - اجتماعى است كه اسلام با آن به مبارزه برخاسته است ؛
2 - مال ابتدا و بالاصاله از آن جامعه است ؛
3 - جامعه بعد از برداشت سهم اوليهء خويش ، بقيه را به صورت مشروط به فرد منتقل مىكند ؛
4 - مالكيت فرد در طول مالكيت جامعه است ؛
5 - مالكيت شخصى كاملًا محترم است و فرد در تصرف اموال خويش در چارچوب معيّن ، آزادى كامل دارد ؛
6 - جامعه در هر زمان كه مصلحت اقتضا كند ، از حق خويش استفاده مىكند و هيچ پديده و قانونى نمىتواند آن را از حق خويش باز دارد ؛
7 - حكومت اسلامى به عنوان حافظ و مدافع منافع و مصالح جامعهء اسلامى موظّف است همهء راههايى را كه به ايجاد فاصله ميان اقشار جامعه مىانجامد ، مسدود سازد ، حتى با خلع يد و سلب مالكيت بعضى از افراد يا كنترل شديد آن .
لذا « احتياطى » كه ترجيع بند استدلال بعضى از اظهار نظركنندگان در مسائل اجتماعى است ، جاى ندارد . آنان در برابر هر طرح و نظريهاى كه قسمتى از حقوق به يغما رفتهء جامعه را استيفا كند و آن را در جهت تعادل و توازن و نزديكى اقشار سوق دهد ، مقاومت كرده و حداكثر قضاوتى كه مىكنند ، زدن مهر « خِلاف احتياط » به دليل « حرمت مال آدمى ، مانند
هامش
( 1 ) . همان ، ج 4 ، ص 171
( 2 ) . همان ، ج 9 ، ص 388