هائى است كه به جامعه تعلق دارد . آنچه به عنوان يك نقطه زير بنايى بايد مورد توجه قرار گيرد ، اصالت و تقدمى است كه به مالكيت جامعه داده شده است . از آياتى چون «
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً »
« 1 » و «
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً »
« 2 » مىتوان استفاده نمود تمامى ثروت و درآمد ، در مرحلهء نخست ، از آنِ جامعه است و پس از پرداخت سهم جامعه ، فرد ، سهمى از آن بر مىدارد ؛ يعنى اينگونه نيست كه مثلًا زكات يا خمس در مرحلهاى بعد از مالكيت فرد نسبت به تمام مال قرار داشته باشد ، بلكه مال كلًا از آنِ جامعه است و تنها بخشى از آن به فرد منتقل مىشود . مالكيت فرد در طول مالكيت جامعه است ؛ ازاين رو ، پس از پرداخت سهم مشخص اوّليه به عنوان زكات يا خمس يا عناوين مشخص ديگر ، گر چه بقيه به فرد منتقل مىشود و مىتواند در چارچوب خاص مصرف كند ، ولى اين تا وقتى است كه جامعه در مخاطرات خويش نيازمند آن نباشد .
بنابراين ، هر چند فرد در چارچوبى خاص نسبت به بخشى از مال خويش ، حتى قسمت عمدهء آن آزادى دارد و مالكيت او محترم و مصون از هر تعرضى است ، اما جامعه ، بالأصاله بر آن حاكميت دارد . اسلام انگيزهء درونى انسان در كسب درآمد و احساس حاكميت بر دسترنج خويش را به عنوان يك واقعيت انكارناپذير و مثبت مورد توجه جدى قرار داده است ، ولى جامعه حاكميت اوليهء خويش بر اين بخش عمده را نيز حفظ مىكند و در مواقع لزوم از اين حق استفاده مىنمايد . « 3 »
همهء مال براى همهء مردم است
آنچه گفته شد ، يك حقيقت قرآنى است و اساسى براى احكام و قوانين مهمى در اسلام مىباشد . اين حقيقت همان است كه آيهء «
وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً
» به ما مىفهماند . خداوند مال را كه در مالكيت حقيقى اوست ، وسيلهء قوام و معاش جامعه قرار داد و آن را در انحصار فرد يا قشرى قرار نداد ، بهگونهاى كه اين رابطه قابل تغيير نباشد يا قدرت تصرف تشريعى خويش را از آن سلب نموده باشد ، بلكه به عنوان يك اصل ثابت و
هامش
( 1 ) . بقره ( 2 ) آيه 29
( 2 ) . نساء ( 3 ) آيه 5
( 3 ) . الميزان ، ج 9 ، ص 387