اجتماعى و توزيع عادلانهء ثروت چيست ؟ حيطه و محدودهء مالكيت خصوصى چيست و آيا مالكيت خصوصى محدود است ؟ دولت دينى چه وظايفى در مورداقشار آسيبپذير اقتصادى دارد ؟ دولت اسلامى به چه ميزان در فعاليت آزاد اقتصادى مىتواند مداخله كند و آزادى عمل اقتصادى آحاد جامعه را محدود كند ؟
در باب فلسفهء سياسى نيز پرسشهاى متنوعى قابل طرح است :
آيا قرآن و سنت ، دعوت به تشكيل دولت دينى كرده است ؟ در ساحتهاى مختلف سياست ، در چه زمينهاى بايد از متون دينى استمداد شود ؟ آيا اسلام رژيم سياسى عرضه كرده است ؟ آيا صحيح است حيطهء دخالت قرآن و سنت در سياست را منحصر به ذكر برخى اهداف و توصيههاى كلى بدانيم ؟ جايگاه و نقش مردم در حكومت دينى چيست ؟ دولت دينى مورد نظر اسلام ميان اقتدار سياسى دولت و تأمين حقوق و آزادىهاى فردى آحاد جامعه چگونه تعادل برقرار مىكند ؟ مبدأ مشروعيت دولت دينى چيست ؟
مرحوم علّامه در تفسير الميزان تنها به بررسى برخى از اين پرسشها پرداخت و به دلايلى كه سابقاً اشاره شد ، از بسيارى چشم پوشيد . به عنوان نمونه ايشان ، به اختصار در نقش وحى و نبوت در امر حكومت و برخى توصيههاى قرآنى در اينباره بحث كرد « 1 » و نظامهاى سياسى رايج را كه مبتنى بر دموكراسى و بىالتفاتى به دين و ارزشهاى اخلاقى - الهى پايهريزى شدهاند ، مورد نقد و بررسى قرار داد . « 2 » همچنين دربارهء كيفيت پاسخگويى دولت دينى به نيازهاى متغير زمانه يا استمداد از نظريهء اختيارات ويژهء والى اسلامشناس اظهار نظر كرد . « 3 » ايشان در ضمن بررسى برخى آيات ، به پارهاى اهداف و توصيههاى كلى در باب حكومت مطلوب دينى اشاره دارد ، نظير لزوم رعايت حقوق آحاد افراد در مجتمع اسلامى توسط حاكميت دينى . « 4 »
در باب اقتصاد و نظام اقتصادى اسلامى نيز مطالب پراكنده و متفرقى در اين تفسير وجود دارد ، ولى ايشان بهطور گسترده وارد مباحث مربوط به اين گونه پرسشها نشده است . تنها
هامش
( 1 ) . همان ، ص 156 - 158
( 2 ) . همان ، ج 4 ، ص 110
( 3 ) . همان ، ص 129
( 4 ) . همان ، ج 2 ، ص 137