شرح
كونه مجتهدا مطلقا ، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الإجتهاد » « 1 » .
وقال في كفاية الأحكام : « لا خلاف ممّن يعتدّ بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه - أي القاضي - فقيها جامعا لشرائط الإفتاء ، والإتّفاق عليه منقول في كلامهم . . . ، والمشهور اعتبار كونه مجتهدا مطلقا » « 2 » .
وقال في مفتاح الكرامة بعد قول العلّامة في القواعد : ويجب أن يكون عالما بجميع ما وليه : « فلا يكفي التجزّي إجماعا كما هو ظاهر المسالك والكفاية » « 3 » .
وقال في الرياض : « وينبغي القطع به - أي المنع من قضاء المتجزّي - مع وجود المجتهد المطلق والتمكّن منه » « 4 » .
وقال في الجواهر بعد كلام المحقّق في الشرائع المتقدّم : « ولا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه . . . أي مجتهدا مطلقا كما في المسالك فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض » « 5 » .
وقال في مناهج المتّقين : « ويعتبر في المجتهد أن يكون مطلقا فلا يصحّ قضاء المتجزّي » « 6 » .
هامش
( 1 ) - المسالك : ج 2 ص 381 .
( 2 ) - كفاية الأحكام : ص 260 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة : ج 10 ص 9 .
( 4 ) - رياض المسائل : ج 2 كتاب القضاء ، بحث صفات القاضي .
( 5 ) - جواهر الكلام : ج 40 ص 15 .
( 6 ) - مناهج المتّقين : ص 472 .