وامّا التجزّي في الإجتهاد ففيه مواضع من الكلام ( 1 ) .
شرح
- بشيء من قضاياهم التي تفيد لزوم معرفة أحكامهم القضائية حتّى يكون قضائه تابعا لحكمهم .
وامّا الجواب عن إستشهاده : فانّ حكم القاضي في الموضوعات الخارجية لملكية دار لزيد إنّما هو ناشء عن حكمهم وقضائهم في الأصول القضائية الكلّية كأحكام المدّعي والمنكر والتداعي والتخالف فيكون حكمه حكمهم عليهم السّلام . هذا مضافا إلى انّه كيف يمكن قبول نفوذ حكم قاض بطبق ظنّه المطلق خصوصا الحكومي مع إشتراط العلم بالورود عن المعصومين في الفتوى والقضاء ، كما تلاحظ أحاديثه في الوسائل « 1 » .
وعلى الجملة يستفاد في اعتبار نفوذ الحكم القضائي لابديّة استناده إلى أحكام أهل البيت عليهم السّلام وموازينهم في باب القضاء فلا ينفذ الحكم المستند إلى الظنّ المطلق واللّه العالم .
[ إمكان التجزّي عقلا والدليل عليه والمنع عن الإمكان والدليل عليه ]
( 1 ) هذه هي الجهة الثانية من البحث في هذا الفصل المنعقد لبيان أحكام الإجتهاد بالتجزّي ؛ وقد بحث الآخوند الخراساني قدّس سرّه أحكام التجزّي في أمور ثلاثة بل أربعة وهي : 1 - إمكان التجزّي عقلا . 2 - حجّية نظر المتجزّي على نفسه شرعا . 3 - حكم رجوع الغير إليه تقليدا . 4 - بيان قضائه وحكومته .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ص 9 ب 4 المشتمل على 36 حديثا .