شرح
- منها فيلزم عليه الخروج عن عهدة تلك التكاليف . . . ، بخلاف العامي العاجز عن فهم مداليلها فيقلّد العالم بها .
( ب ) : عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة وآثار رسول اللّه وأهل البيت عليهم السّلام في الأحكام نظير موثّقة سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام في رسالة طويلة له إلى أصحابه أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها والعمل بها من جملتها :
« أيّتها العصابة المرحومة المفلحة ، إنّ اللّه أتمّ لكم ما آتاكم من الخير ، واعلموا أنّه ليس من علم اللّه ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق اللّه في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس .
قد أنزل اللّه القرآن وجعل فيه تبيان كلّ شيء وجعل للقرآن وتعلّم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم علمه أن يأخذوا في دينهم بهوى ولا رأي ولا مقاييس ، وهم أهل الذكر الذين أمر اللّه الأمّة بسؤالهم . . . ، ثمّ قال : واتّبعوا آثار رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم وسنّته فخذوا بها ، ولا تتّبعوا أهواءكم ورأيكم فتضلّوا فانّ أضلّ الناس عند اللّه من اتّبع هواه ورأيه بغير هدى من اللّه ، وقال : أيّتها العصابة عليكم بآثار رسول اللّه وسنّته وآثار الأئمّة من أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم من بعده وسنّتهم ، فانّه من أخذ بذلك فقد اهتدى ، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضلّ لأنّهم هم الذين أمر اللّه بطاعتهم وولايتهم » « 1 » . الحديث .
( ج ) : يقوم عنده الأصل الجاري في المقام المفيد عدم صحّة التقليد وعدم -
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 18 ب 6 ص 22 ح 2 .