من تشخيص أصل الإجتهاد ( 1 ) ، مع ( 2 ) انّ قضيّة نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ( 3 ) ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ( 4 ) فتأمّل جيّدا .
وقد إستدلّ للمنع ( 5 ) أيضا ( 6 ) بوجوه ( 7 )
شرح
ومن المعلوم انّ مادّة الإشكال غير ثلاثية ، فلا بدّ من الأشدّ في صيغتها التفضيلية فتنبّه .
( 1 ) أي حتّى يكون وجود الإشكال والحرج والعسر دليلا رافعا عنه ، بل كما يسهل تشخيص الإجتهاد يسهل تشخيص الأعلمية بالطرق المتقدّمة .
( 2 ) أي ومع تسليم وجود العسر في التشخيص يرد ما يلي :
( 3 ) وهم المكلّفون الذين يعسر عليهم تشخيص الأعلم وتقليده فقط لا عموم المكلّفين .
( 4 ) ونتيجة هذه الأخصية انّه يجب تقليد الأعلم فيما لا يستلزم تشخيصه العسر والحرج .
هذا مضافا إلى أنّه ليس مقتضى عدم وجوب تقليد الأعلم على فرض العسرية جواز تقليد غير الأعلم حتّى يكون التعسّر دليلا على جواز تقليد غير الأعلم إن لم يكن على الجواز دليل خاصّ ، وذلك لعدم إمكان تخصيص أدلّة أصالة حرمة العمل بالظنّ المتقدّمة بهذه الملازمة .