بخلافها فانّها ممّا لا تعدّ ولا تحصى ، ولا يكاد يتيسّر من الإجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا للأوحدي في كليّاتها ، كما لا يخفى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فإذا لم يتمكّن من العلم بالجزئيات الفرعية في طول العمر فكيف يقال بسهولتها حتّى يتعدّى بالأولوية إليها وتقاس بالمسائل الأصولية التي لا يجوز التقليد فيها .
وعلى الجملة لا تتمّ أدلّة الأخباري على حرمة التقليد ، ويبقى جوازه ثابتا بأدلّة الحلّية مضافا إلى دليل التخصيص .