شرح
بها المجتهد .
ولأجل هذا الافتراق عقدت هذه المسألة مستقلّة ولم تعدّ من جزئيات مسألة الاجزاء .
[ تجديد النظر للمجتهد عند تجدّد الواقعة والأقوال فيه ]
المقدّمة الثالثة : انّ هذه المسألة غير مبتنية على مسألة وجوب تجديد النظر للمجتهد عند تجدّد الواقعة وعدم وجوبه . لأنّه قد لا يجدّد المجتهد النظر في الواقعة الجديدة ومع ذلك يزول رأيه السابق بواسطة الظفر بالحجّة على خلافه . نعم هي مناسبة لتلك المسألة من حيث انّ بتجديد النظر نوعا قد تتجدّد الفتاوى وتتبدّل الآراء الأولى ، ولعلّه لذلك قدّم البحث عنه في قوامع الفضول ومنتهى الوصول « 1 » . وقد وقع الخلاف فيها على وجوه أو أقوال أربعة كما بيّنها في القوامع « 2 » : 1 / وجوب تجديد النظر عند تجدّد الواقعة مطلقا . 2 / عدم الوجوب مطلقا . 3 / التفصيل بين صورة نسيان دليل المسألة التي أفتى بها فيجب التجديد ، وبين صورة عدم نسيانه فلا يجب ، وهو المحكي عن المحقّق الحلّي ، والسيّد العميد ، مع تحسين العلّامة له في النهاية . 4 / التفصيل بينما إذا قويت قوّة المجتهد في الاستنباط لكثرة الممارسةهامش
( 1 ) - قوامع الفضول : ص 537 ، منتهى الوصول : ص 367 .
( 2 ) - القوامع : ص 537 .