دراسات في الاجتهاد والتقليد — صفحة 132
ولا بدّ في بداية البحث من تقديم مقدّمات أربعة وهي : [ تبدّل الرأي في التخطئة فقط ] المقدّمة الأولى : انّ هذه المسألة متحقّقة الموضوع على القول بالتخطئة فقط الذي هو المذهب الحقّ . وامّا على القول بالتصويب العامي فلا موقع لهذا البحث ، لأنّهم مع ذهابهم إلى تبدّل الحكم الواقعي لا يقولون بانكشاف الخلاف والإجزاء ، بل يدّعون تبدّل الحكم الواقعي بتبدّل موضوعه . ويردّهم العقل والعرف والوجدان في دعوى تبدّل الموضوع . بداهة انّ موضوع عرق الجنب من الحرام مثلا في فتوى الطهارة هو نفس ذلك العرق في فتوى النجاسة من دون حصول أدنى تغيّر فيه فكيف بتبدّله . كما يدرك بالوجدان ويحسّ بالعيان . [ الفرق بين تبدّل الرأي والإجزاء ] المقدّمة الثانية : انّ الفرق بين هذه المسألة وبين مسائل الإجزاء المذكورة في مباحث الأوامر هي العموم والخصوص من وجه . لإختصاص مسألة الإجزاء بخصوص الواجبات لذلك يعنون هناك انّ موافقة المأمور به بالأمر الظاهري هل تجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا ؟ فموضوعه هو الطلب ومفاده هو الوجوب فقط . بينما تعمّ مسألة تبدّل الرأي الواجبات والمحرّمات والعقود والإيقاعات فيما تبدّل رأي المجتهد فيها . ومن جهة أخرى تعمّ مسألة الإجزاء لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية كالصلاة مع التيمّم واستصحاب موضوع طاهر مع تبيّن الخلاف . بينما تختصّ مسألة تبدّل الرأي بالشبهات الحكمية فقط لأنّها هي التي يفتي