لا يخفى احتياج الإجتهاد إلى معرفة العلوم العربية ( 1 ) في الجملة ( 2 ) ، ولو بأنّ يقدر على معرفة ما يبتني عليه الإجتهاد في المسألة ، بالرجوع إلى ما دوّن فيه ( 3 ) ،
شرح
2 - بعض مسائل الطبّ المحتاج إليها في مثل معرفة المرض المبيح للإفطار ، ومثل القرن في عيوب النساء ، ونحو ذلك .
3 - بعض مسائل الهندسة فيما إذا حصل البيع لأرض أو فرش أو نحو ذلك بشكل من الأشكال الهندسية .
4 - بعض مسائل الحساب ممّا يحتاج إليها في التناسب والإرث ونحو ذلك « 1 » .
( 1 ) أي ما تقدّم ذكره من العلوم العربية وهي النحو والصرف واللغة وعلوم البلاغة دون مثل علم العروض والقوافي .
( 2 ) هذا قيد المعرفة أي ليست الحاجة إلى تلك العلوم ومسائلها بنحو الاحتياج الكلّي والفعلي ، بل اللازم منها هو الاقتدار عليها بمقدار ما يتوقّف عليه معرفة مواضع الاستنباط من الكتاب والسنّة .
وقد بيّنا وجه الحاجة في الإجتهاد إلى تلك العلوم ، فالإحتياج إليها ممّا لا إشكال فيه ، بل الحاجة إلى اللغة العربية أكيدة ضرورية لتوقّف الاستنباط عليها توقّف ذي المقدّمة على مقدّمته الوجودية ، لأنّ الكتاب والسنّة عربيان فالإستفادة منهما أساسا تحتاج إلى معرفة الغة العربية .
( 3 ) كأن يرجع إلى مدوّنات القوم النحوية لمعرفة تراكيب الألفاظ العربية ومعانيها ، أو يرجع إلى مدوّناتهم الصرفية لمعرفة الهيئات الإشتقاقية وهيئات
هامش
( 1 ) - القوانين : ج 2 ص 235 .