روايت ( كه اصطلاحاً تقطيع حديث ناميده مىشود ) ، ميان دانشمندان ، اختلاف نظر است . دستهاى كه نقل به معنا را جايز نمىدانند ، تقطيع حديث را هم مجاز نمىشمرند ؛ ولى آنها كه نقل به معنا را جايز مىدانند ، تنها در موردى كه تمام روايت قبلًا نقل شده باشد ، تقطيع را جايز مىشمرند . در مقابل اين عدّه ، گروهى هم به طور مطلق ، تقطيع را جايز شمردهاند ؛ چنان كه از خطيب بغدادى نقل شده است كه اگر حديثى شامل دو حكم باشد ، به منزله دو حديث منفصل است و جايز است كه جداجدا نقل شوند ، همان گونه كه برخى پيشوايان علم حديث ، چنين كردهاند . « 1 »
به نظر مىرسد كه بروز اختلاف در اين زمينه ، هيچ جايگاهى نداشته باشد و جواز عقلى و شرعى تقطيع حديث ، امرى مسجّل و قطعى باشد . بهترين دليل جواز شرعى تقطيع ، سخن پيامبر صلى الله عليه و آله به على عليه السلام است كه در پايان خطبه بلندى كه حاوى سفارشها و توصيههاى متعدد است ، چنين فرمود :
فهذه أربعون حديثاً مَن استقام عليها و حفظها عنّى من امّتى دخل الجنة برحمة اللَّه . . . . « 2 »
از امام صادق عليه السلام نيز در جواز اين امر ، سخن صريحى رسيده است كه جاى هيچ گونه ابهامى را در اين زمينه باقى نمىگذارد . عبداللَّه بن سنان گويد :
به حضرت صادق عليه السلام عرض كردم : گروهى نزد من مىآيند تا از احاديث شما بشنوند و استفاده برند ؛ ولى من خسته و ناتوان شدهام و از عهده اين كار بر نمىآيم [ راه چاره چيست ؟ ] . امام عليه السلام فرمود : « [ نيازى به نقل تمام حديث نيست . ] از اوّل ، وسط و آخر حديث ، مطالبى نقل كن [ تا بدين ترتيب ، مشكل تو حل شود ] » . « 3 »
ملّاصدرا در ذيل اين حديث ، شرحى بدين صورت بيان كرده است :
مقصود او ( ابن سنان ) ، آگاهى از حكم است در آنچه كه چيزى از عجز و
هامش
( 1 ) . الكفاية فى علم الرواية ، ص 193 .
( 2 ) . الخصال ، ص 321 ؛ بحارالأنوار ، ج 2 ، ص 156 ؛ ترجمه شرح اصول كافى ، ج 2 ، ص 235 .
( 3 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 51 .