همگان اتفاق دارند كه جايز نيست ، و مختار ، جايز بودن آن است ، همچنان كه از اين حديث و حديث بعدى استنباط مىشود . . . و تو را رسد كه بر جايز بودن به وجوهى چند استدلال كنى : نخست آن كه ما يقين داريم راويان حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله ، در وقايعى همانند هم ، احاديثى با الفاظ مختلف نقل كردهاند ، و مسلّم است آنچه كه حضرت فرموده ، يك لفظ است ، و باقى نقل به معناست و تكرار آنها شايع و مرسوم است و هيچ كس آن را انكار نمىكند . اين دليل آن است كه نقل به معنا ، مسلّماً جايز است .
دوم آن كه از ابن عباس و جز او روايت شده كه گفتهاند : رسول خدا اين چنين و آن چنان فرموده است و اين ، تصريحى است به عدم ذكر لفظ حديث بعينه و اين كه روايت شده معناى آن است . پس نقل به معنا جايز است ، و گرنه با اين همه شايع و مرسوم بودن آن از جانب ايشان ، هرآينه انكار و اشكالى [ در طول زمان ] واقع مىشد ، در حالى كه چنين نشده است .
سوم آن كه همگان ، اجماع دارند كه معنا و تفسير آن به واژه عجمى ( غير عربى ) جايز است . پس تفسير و نقل به معناى آن به عربى ، جايزتر است ؛ زيرا آن تفسير و نقل به معنا در آن لغت ، به مقصود و مراد ، نزديكتر و كاملتر است تا لغت ديگر .
چهارم آن كه ما مىدانيم كه مقصود از حديث و گفت و گو ، همان معناست و لفظ تنها ، ارزشى ندارد . اگر گويى : جايز شمردن اين كار ، به درهم شدن و اخلال به مقصود حديثْ منتهى مىشود ، و ما به اختلاف علما در معانى الفاظ و تفاوت استنباط آنان در آگاهى دادن و بيان معانى حديثْ يقين داريم ، زيرا بعضى از آنان ، گونهاى حديث را بيان و تفسير مىكنند كه ديگرى اين گونه نمىكند ، پس اگر هر حديثى دو يا سه بار نقل به معنا شود و در هر بار ، كوچكترين تغيير نمايد ، با تكرار ، تغييراتِ بسيارى عارضِ حديث مىشود و مقصود ، به كلّى از ميان مىرود ، در جواب گوييم : فرض تغيير در هربار ، مورد گفت و گوى ما نيست ؛ زيرا سخن دربارهء كسى است كه نقل به معناى برابر حديث كند ، بدون كوچكترين تغيير در آن ، و گرنه اگر جز اين باشد ، به
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: محمد قنبرى
ص٢٠٩