ميان دو يا چند روايت متعارض ، جمع و سازش برقرار سازند ، البته مشروط بر اين كه صدور يا عدم صدور حديث از معصوم ، قطعى و مشخص نباشد ؛ زيرا در غير اين صورت ، نيازى به اعمال چنين قاعدهاى نيست ؛ يعنى اگر صدور حديثى از معصومْ يقينى بود ، بايد بپذيريم ، و اگر به جعلى بودن حديثى يقين پيدا كرديم ، مردود شمردن آن ، حتمى و ضرورى است . بنابراين ، سخن در جايى است كه نمىدانيم اين كلام ، واقعاً سخن معصوم است يا خير ، امّا اگر به هيچ وجه نتوان ميان دو روايت متعارضْ سازش برقرار كرد ، اصل اولى نفى هر دو از درجه اعتبار است . اين واقعيت ، در علم اصول ، تحت دو قاعده مورد بحث قرار مىگيرد . نخست اين كه مىگويند : « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » . ديگر اين كه گفته مىشود : « إذا تعارضا تساقطا » .
ملّا صدرا به دليل مشرب عقلگرايى معتدلى كه دارد ، به هنگام مواجهه با احاديث متعارض ، ابتدا سعى مىكند براى آنها توجيه معقول و منطقى بيابد و مضمون احاديث را بپذيرد . البته بر اين نكتهء اساسى ، سخت تأكيد مىورزد كه توجيه حديث ، نبايد مجوّز ورود در تأويلات باطنى يا تشبيهات اهل تجسيم و تأويل شود . وى در جايى در اين باره مىنويسد :
عقل ، اصل نقل است و اشكال و عيب كردن در عقل ، براى تصحيح نقل ، اقتضاى اشكال و عيب كردن در عقل و نقل هر دو را دارد . پس جز آن كه به درستى عقل ، قطع و يقين بكنيم و به تأويل نقل بپردازيم ، راهى باقى نمىماند و اين ، برهانى قاطع و يقينى است بر درست بودن تأويل ؛ ولى به صورتى كه منتهى به رها كردن بسيارى از ظواهر شرعى چنان كه گفته آمد نگردد ؛ بلكه به صورتى باشد كه چيزى از ظواهر شرعى از بين نرود . « 1 »
به اعتقاد صدرالمتألهين ، بسيارى از احاديث مربوط به معارف و حقايق دين و امورى نظير : لوح ، عرش ، قلم ، كرسى و . . . دربردارنده مضامين عالى و معانى ژرفى است كه تنها براى خواص و راسخان در علم ، قابل فهم است و همان گونه كه قرآنْ داراى ظاهر و باطن و محكم و متشابه است ، بسيارى از احاديث باب توحيد و حقايق
هامش
( 1 ) . ترجمه شرح اصول كافى ، ج 3 ، ص 527 .