مىخورد ، بحث دربارهء مسئله اساسى نقل به معناست . ترديدى نيست كه حفظ لفظ حديث ، همانند حفظ لفظ قرآن ، تعبّدى نيست و در هيچ موردى با صراحت ، عنوان نشده است كه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام ، موظّف بودند عين الفاظ و عبارات معصومان را همانند آيات قرآن ، حفظ كنند و به تعبير علّامه مجلسى : معلوم است كه اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام ، تمامى آنچه را كه آن ذوات مقدّس مىفرمودند ، بلافاصله پس از شنيدن نمىنوشتند و بعيد است بپذيريم كه همه الفاظ و سخنان معصومان عليهم السلام را عيناً و دقيقاً حفظ مىكردند ، خصوصاً احاديثى را كه طولانى بود . « 1 » البته اگر چنين مىشد و الفاظ و عبارات احاديث نيز عيناً نوشته و حفظ مىشد ، از بسيارى از انحرافات دورانهاى بعدى و مسائل ديگرى كه بر سر حديث آمد ، نظير پديده شوم جعل حديث و يا اختلاف و تضادهاى موجود در بين پارهاى از احاديث ، جلوگيرى مىشد ؛ ولى واقعيت اين است كه آنچه رخ داد ، بر خلاف چنين خواست و آرزويى است و تقريباً تمامى احاديث ، بجز اندكى ، نقل به معنا شده است ؛ ولى با اين همه ، در جواز يا عدم جواز نقل به معنا ، برخى اختلاف نظرهايى پديد آمده است كه بدون پرداختن به آن مباحث ، به طرح ديدگاه ملّاصدرا در اين زمينه مىپردازيم . برخى از مسائل مربوط به « نقل به معنا » را در كتاب پژوهشى در علم الحديث آوردهايم .
صدرالمتألهين ، از جمله دانشمندانى است كه نقل به معنا را واقعيتى انكارناپذير در تاريخ حديث مىداند و نظر مانعان را به كلّى ، مردود مىشمارد . ايشان ، ذيل حديث يك صد و چهلم شرح اصول الكافى ، در باب « فضل العلم » ، در شرح كلام امام صادق عليه السلام به محمد بن مسلم كه به امام عرض كرد : « من از شما حديث مىشنوم و در آن كم يا زياد مىكنم » و امام فرمود : « اگر مقصودت بيان معانى آن باشد ، اشكالى ندارد » ، « 2 » چنين مىنويسد :
بدان كه در جايز بودن نقل حديث به معنا [ ميان علماى حديث ] اختلاف است و نزاع ، دربارهء كسى است كه داناى به حقايق الفاظ است . دربارهء غير او
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار ، ج 2 ، ص 164 .
( 2 ) . ترجمه شرح اصول كافى ، ج 2 ، ص 252 .