ابن جعفر الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي ، عن الحسين بن الحسن [ بن ] برد الدينوري « 1 » وأيضاً هنا سقطٌ فى الأصل .
فيفهم من سياق كلام محمّد بن يعقوب ، و كلام أبي عمرو الكشّي ( رحمهما اللَّه ) شدّة الارتباط بين محمّد بن إسماعيل الذي هو محلّ النزاع و بين الفضل بن شاذان ؛ ويفهم من الكشّي أنّها كانت بين النيشابوري والفضل بن شاذان .
قال الفاضل الأمين الأسترآبادي فى فوائده التي صدر بها شرحه على التهذيب : إنّ عدم تصريح محمّد بن يعقوب فى الكافى بفصلٍ يميّز به محمّد بن إسماعيل هذا ، مع إكثار الرواية عنه ، وتصريحه فى كثير من مواضع نقله عن البرمكي وابن بزيع بالقيود المميّزة لهما ، يدلّ على قلّة اعتنائه بتمييز هذا الرجل ، وهذا المعنى يدلّ على أمرين :
أحدهما : أنّه لم يكن بذاك الثقة .
وثانيهما : أنّه لم يتوقّف على حسن حاله صحّة الأحاديث التي هو فى طريقها ، لأنّها مأخوذة من كتاب الفضل بن شاذان المعلوم نسبته إليه بالتواتر ، كما هو مقتضى العادة ، لا سيّما بالنسبة إلى قدمائنا ، لقرب عهدهم بأصحاب الكتب والاصول ، انتهى .
وفيه بحث :
أمّا أولًا : فلأنّه قد حقّق قدّس سرّه فى غير موضع من الكتاب المذكور ، أنّ إكثار الأجلّاء عمّن لم يذكر حاله فى الرجال [ يدلّ ] على أحد الأمرين : إمّا كونهم ثقاتاً ، أو كونهم مذكورين به قصد التبرّك واتّصال سلسلة المخاطبة ا للسانيّة ، لأنّ كتب السلف معلومة النسبة إلى مصنّفيها بالتواتر .
وهذا ينافى كلامه هنا ، فتدبّر .
وأمّا ثانياً : فلمّا يأتي بيانه إن شاء اللَّه فى الخاتمة ، من أن محمّد بن إسماعيل المذكور من مشايخ الإجازة ، فلا تضرّ جهالة حاله .
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الوجه الثاني مع كونه مأخوذاً من المدارك ، يتّجه عليه أنّه من الجائز أن لا يكون الحديث المفروض مأخوذاً من كتب الفضل المشهورة النسبة إليه ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 78 .