از سوى ديگر در عبارت مقدمه ، علاوه بر « الآثار الصحيحه » از « السنن القائمة التى عليها العمل » سخن به ميان آمده ، هرچند مراد از كلمه سنت ، خصوص آداب استحبابى نباشد ولى به هر حال اين عبارت به آداب استحبابى هم ناظر است . در آداب استحبابى ، ممكن است مؤلف با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن و با استناد به احاديث « من بلغ » ، احاديث غير ثابت الانتساب را نيز شايسته عمل بداند . لذا نمىتوان گفت كه احاديث كلينى دربارهء آداب استحبابى به عقيده وى ثابت الانتساب بوده ، بلكه تنها اين مقدار كه اين احاديث را مىتوان ملاك عمل قرار داد ، از عبارت فوق برمىآيد . خلاصه اين كه شهادت كلينى به اعتبار تمامى احاديث كافى ثابت نيست .
مرحله دوم : بحث كبروى ( آيا شهادت كلينى به اعتبار احاديث كافى ، براى ديگران شرعاً حجت است ؟ )
نخستين اشكال در اعتبار اين شهادت ، اين است كه كلمه صحيح در كلام كلينى به اصطلاح متأخران نيست ، بلكه به معناى لغوى و به مفهوم ثابت الانتساب است و اين امر مىتواند به جهت قرائن خارجى باشد كه امورى است استنباطى و در اعتبار آن انظار علماء اختلاف بسيار دارند ، لذا حجت شرعى ندارد .
در توضيح اين اشكال ، نخست اشاره اجمالى به دو كاربرد واژه صحيح ( در نزد قدماء و در نزد متأخران ) و نسبت مفهومى اين دو كاربرد ، لازم مىنمايد .
مفاد صحيح در سخنان قدماء و متأخران
دانشمندان متأخر امامى ، احاديث را بر مبناى اوصاف راويان به چهار قسم ( صحيح ، حسن ، موثق ، ضعيف ) تقسيم كردهاند . اين تقسيم نخستين بار توسط فقيه نامدار سيد احمد ابن طاووس ( - 673 ق ) مطرح شده و با بهكارگيرى بسيار اين اصطلاحات در آثار شاگرد وى علّامه حلى ( 648 - 726 ق ) انتشار يافته است .
ظاهراً در اين اصطلاح ، احتمال صدور روايت شرط نيست ، بلكه اگر تمام راويان حديثى ، امامى عادل ضابط بوده و سلسله اسناد بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد ، آن حديث صحيح شمرده مىشود ، هرچند قرائن قطعى وجود داشته باشد كه