شلمغانى است كه بر جناب حسين بن روح عرضه شده است كه اين امر به خاطر وضعيت ويژهء شلمغانى بوده كه پيشتر از وابستگان نظام وكالت بوده ، ولى سپس منحرف شده و مشكلات اجتماعى - عقيدتى حادى براى جامعه شيعى به وجود آورده بود . كتاب فوق در تمام خانههاى شيعيان حضور داشته ، لذا بررسى صحت و سقم آن ضرورت جدى داشته است . پرسش اصلى دربارهء كتاب التكليف هم اين بوده كه آيا شلمغانى رواياتى از اين كتاب را جعل كرده يا خير ؟ آيا در اين كتاب تدليس رخ داده يا خير ؟ و اينگونه احتمالات در مورد كافى نبوده است .
از سوى ديگر ، گويا كتاب شلمغانى به صورت فقه مأثور و بدون ذكر سند بوده « 1 » ، لذا در بررسى صحت و سقم آن از طرق بررسى اسناد روايات ميسور نبوده است .
بنابراين از جهات مختلف بين كافى و تكليف و بين كلينى و شلمغانى تفاوت وجود دارد و نمىتوان يكى را به ديگرى قياس كرد . گفتنى است كه شيخ طوسى پس از نقل ماجراى عرضه كتاب شلمغانى ( معروف به ابن ابى عزاقر ) بر حسين بن روح ، با سند خود از سلامة بن محمد نقل مىكند كه شيخ حسين بن روح رضى الله عنه ، كتاب التأديب را به قم فرستاده و از جماعت فقها خواست كه در اين كتاب بنگرند و مطالبى را كه با آن اختلاف دارند بيان كنند . فقيهان قم در پاسخ نگاشتند كه تمام مطالب آن صحيح است ، جز اين مطلب كه زكات فطره در طعام ( ظاهراً به معناى گندم ) نصف صاع است ولى به نظر ما ، طعام همچون جو مىباشد و زكات فطرهء آن يك صاع است . « 2 »
روشن نيست كه كتاب التأديب چه كتابى است و مؤلف آن كيست ؟ و آيا در تمام اين كتاب تحريفى رخ نداده است ؟
به هر حال اين ماجرا نشان مىدهد كه جناب حسين بن روح در ارزيابى كتاب ، نظر فقهاى قم را جويا گشته ، نه اين كه خود كتاب را بر حضرت عرضه كند . از اين امر برمىآيد كه قرار نبوده است كه ارزيابى احاديث از روشهاى غير متعارف همچون
هامش
( 1 ) . بهخصوص اگر اين سخن مرحوم سيد حسن صدر را در كتاب « فصلالقضاء فىالكتاب المشتهر بفقهالرضا » بپذيريم كه كتاب فقهالرضا را همان التكليف شلمغانى مىداند .
( 2 ) . غيبت شيخ طوسى ، ص 390 / 357 .