الشيخ وطرق فتواه . « 1 »
أقول : إنّ مزية الشيخ فضلًا بالنسبة إلى الكلينى فى غاية الظهور ، بل الكافى إنّما كان على سبيل مجرّد الجمع ، وأمّا التهذيب فيشهد فهرسته بكمال تعميق النظر من الشيخ فى أخباره ، حتى أنّه ذكر فى الفهرست استنقاذ بعض المطالب ( بالمفهوم واستنقاذ بعض المطالب ) « 2 » بالإشعار ، لكنّ الظاهر أنّ ما وقع من الشيخ فى باب الأسانيد لم يقع مثله من أحد فى فنّ . نعم ، ليس الأمر فى متون رواياته على حال الأسانيد ، لكن ليس الحال بحيث توجب رواية الشيخ الترجيح ، بل المولى التقيّ المجلسي - وهو في جودة الاطّلاع على الأخبار متناً وسنداً به مكان - صرّح بأنّ الجمع الواقع من الكلينى فى حواشى الإعجاز ، قال : « والحقّ أنّه لم يكن مثله فيما رأيناه من علمائنا ، وكلّ من يتدبّر فى أخباره و ترتيب كتابه يعرف أنّه كان مؤيّداً من عنداللَّه تبارك و تعالى ، جزاه اللَّه عن الإسلام والمسلمين أفضلَ جزاء المحسنين » . « 3 »
وقال السيّد السند النجفى :
إنّه كتاب جليل عظيم النفع ، عديم النظير ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط و التهذيب ، وجمْعِه للأُصول والفروع ، واجتماعه « 4 » على أكثر الأخبار الواردة من الأئمّة الأطهار . « 5 »
لكن روى فى التهذيب فى باب صلاة الكسوف بسنده عن عليّ بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . « 6 » وعن الكافى عن عليّ بن عبد اللَّه ، « 7 » وهو سهو ؛ إذ المقصود بعليّ بن أبي عبد اللَّه هو عليّ بن جعفر ، وهو يروي عن أخيه موسى عليه السلام كثيراً ، كما روى عنه هنا أيضاً .
و روى فى الكافى فى باب من أبواب كتاب الديات والقصاص عن عليّ بن إبراهيم ،
هامش
( 1 ) . الدراية ، ص 53 - 54 .
( 2 ) . ما بين القوسين ليس في « د » .
( 3 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 260 .
( 4 ) . أى اشتماله .
( 5 ) . رجال السيّد بحر العلوم ، ج 3 ، ص 330 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 154 ، ح 329 ، باب صلاة الكسوف .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 463 ، ح 1 ، باب صلاة الكسوف . وفيه : « عن عليّ بن عبد اللَّه » .