وحكى بعض عن الفاضل المذكور فى أوّل شرح كتاب الصلاة أنّه لا يُتراءى من الروضة كونُه جزءَ الكافى ، و ظاهر بعض أسانيده أنّه تصنيف أحمد بن محمّد بن الجنيد المشهور بابن الجنيد . ويمكن أن يكون تصنيفاً على حِدَةٍ من الكلينى ألحقه به تلاميذه .
لكن قوله : « المشهور بابن الجنيد » فيه : أنّ ابن الجنيد هو محمّد بن أحمد بن الجنيد ، لا أحمد بن محمّد بن الجنيد ، فالسهو إمّا من الحاكى أو المحكيّ عنه .
قوله : « و لم يُخِلَّ بذلك إلّانادراً » « 1 » قال فى الحاشية : « كإخلاله بذكر الطريق إلى بريد بن معاوية العجلى ، وإلى يحيى بن سعيد الأهوازى » . « 2 »
ويظهر اختلال دعوى [ ندرة ] الإخلال ، بما يأتى من المولى التقيّ المجلسي من أنّ مَن لم يذكر الصدوقُ الطريقَ إليه يَقْرَب مائة وعشرين ، وأخبارهم تزيد على ثلاثمائة . « 3 »
قوله : « و ذكر فى آخر الكتابين » « 4 » مقتضاه أنّ حال الاستبصار على منوال حال التهذيب فى حذف الطريق ، مع أنّ الشيخ صرّح فى آخر الاستبصار - كما يأتى - بأنه جرى فى الجزء الأوّل والثانى « 5 » من الاستبصار على الإسناد وبنى فى الجزء الثالث على الحذف . « 6 »
لكن حكم المحقّق الشيخ محمّد فى تعليقات الاستبصار بأنّ الحال فى الجزء الثالث على وَتيرة الجزءين الأوّلين ، إلّاأنه وإن لم يأت بذكر مشايخ الإجازة فى الجزء الثالث كما جرى على الذكر فى الجزءين الأوّلين ، لكنّه جرى على الحذف أيضاً فى الجزءين
هامش
( 1 ) . هذا تعليق على كلام الشيخ البهائى المتقدّم ، فتأمّل .
( 2 ) . مشرق الشمسين ، ص 98 .
( 3 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 350 .
( 4 ) . هذا تعليق على كلام الشيخ البهائى المتقدّم ، فتأمّل .
( 5 ) . قوله : « بأنّه جرى فى الجزء الأوّل والثانى » إلى آخره الجزء الأوّل من الطهارة إلى الزكاة ، والجزء الثانى من الزكاة إلى الجهاد ، والجزء الثالث من الجهاد إلى الآخر على ما فى بعض النسخ . وفى بعض النسخ ابتدأ الجزء الثالث من المكاسب ، ويرشد إليه قول الشيخ فى آخر الاستبصار : واعلموا - أيّدكم اللَّه - أنّى جزّأت هذا الكتاب ثلاثة أجزاء ، الجزء الأوّل والثانى يشتمل على ما يتعلّق بالعبادات ، والثالث يتعلّق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه . ( منه ) .
( 6 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 304 ، باب ترتيب هذا الكتاب .