اعتبار عرضهء كتاب به وكيل امام عصر ( عج )
شيعه ، كتاب شلمغانى را بر شيخ ابى القاسم وكيل امام عليه السلام به جهت درايت وى در حديث و آگاهى او از كلمات ائمه عليهم السلام عرضه كردند و او هم پس از قرائت تمام كتاب فرمود : « اشكالى در آن نيست مگر در دو و يا سه مورد كه به ائمه عليهم السلام دروغ بسته است » .
و هدف از اين عرضه داشتن آن نبوده است كه آن را به خدمت امام عليه السلام عرضه كند ، لذا او خود كتابش التأديب را نزد فقهاى قم براى بررسى فرستاد . بنابر اين ، چنانچه هدف از عرضهء كتاب به شيخ ابى القاسم شناخت او از حديث باشد ، نه براى عرضه كتاب به خدمت حضرت عليه السلام ، بايد گفت كه كلينى در سطحى بوده كه نيازى به اين كار نداشته است ، چون شيخ ابى القاسم از او بالاتر نبوده ، مگر آنكه هدف از عرضه ، رساندن آن به خدمت حضرت عليه السلام باشد .
اما سخن علامه مجلسى ، مقبول و غير قابل ترديد است ، زيرا اگر مثال كتاب كافى نبود ، دين و سنت محو مىشد ، ولى به اين معنا نيست كه تمام اخبار آن بدون تحقيق در سند آن ، مقبول است . خود ايشان در همان سخنشان كه نقل شد فرمودهاند : « حق نزد من اين است كه مجرد وجود يك خبر در هر يك از اين اصول معتبر موجب جواز عمل به آن است ، ولى وقتى كه تعارض پيش مىآيد ، براى ترجيح يكى بر ديگرى بايد به سند آنها مراجعه كرد » . « 1 »
گواه بر اينكه تمام اخبار كافى ، حتى از نظر نويسندهء آن ، صحيح نبوده است ، اين است كه خود ايشان در مقدمهء آن ، در مورد خبرين متعارضين و نحوهء حل تعارض مىگويند كه امام عليه السلام امر كرده است تا به روايتى كه موافق كتاب و مخالف عامه و موافق مشهور است ، عمل شود ، و اگر هيچ كدام از مرجّحات نبود ، جايز است از باب تعبد و تسليم به يكى از آن دو عمل نمود .
با اين حال ، چگونه مىتوان گفت : « تمامى اخبار كافى از نظر كلينى صحيح است ، با اينكه خود وى در همان مقدمه مىنويسد : « بدان اى برادر ! - خداوند هدايتت كند -
هامش
( 1 ) . مرآة العقول ، ج 1 ، ص 22 .