به همه اينها در اصطلاح قدماء صحيح گفته مىشود . به خلاف اصطلاح متأخّرين كه فقط تقسيمبندى به اعتبار خود راوى است كه ثقه بالمعنى الاخصّ باشد . صدوق بودنش كافى نيست . بلكه صدوق بايد امامى كامل باشد . اين قيود شرط است . وصرّح هو رحمه اللَّه وغيره كه نسبت بين صحيح بين قدماء و متأخرين عموم و خصوص مطلق مىباشد ، قدما آنهايى را كه متأخرين صحيح مىدانستهاند ، ولى بعض چيزها در اصطلاح قدما صحيح بوده كه در اصطلاح متأخرين صحيح نيست . به نظر مىآيد كه نسبت ، عموم و خصوص من وجه است چون اگر راوى امامى عادل اشتباه كرد طبق تعريفات اهل فن صحيح است ولو معمولٌ به نيست ولى در اصطلاح متأخّرين به آن صحيح اطلاق مىشود ، چون آنها عمل كردن و نكردن بالفعل را مناط نمىدانند ، راوى امامى عادل باشد ، ممكن است او در يك جا اشتباه كرده باشد و در يك جا هم تعمّد خلاف داشته باشد ، با عدالت هم منافات پيدا نكند روى حساب تقيه ، مصلحتى تشخيص داده كه بر خلاف بگويد به لحاظ اهمّ و مهم ، در بين اهل تسنن هست كسانى كه خودشان را بِه زِىّ علما قرار دادهاند ، در بين شيعه معلوم نيست . مثل كراميّه كه مىگويند جعل احاديث به خاطر عناوين ثانويه و بعض مصالح منظوره مثل حفظ اسلام ، لذا دربارهء فِرَق مخالف خودشان احاديث زيادى جعل كردهاند . موثوق الصّدورى هم كه عنوان عدل امامى نباشد موارد پنجگانهاى است كه ذكر شد ، تحت عنوان كلى ، اين هم مادهء افتراق قدما . ثمّ قال رحمه الله : كلينى كه چنين شهادتى داده صحت به اصطلاح متأخّرين با شهادت او درست نمىشود و اگر مبناى اشخاص كفايت و صحت به اصطلاح قدما بود يعنى وثوق به خبر ، قطع نظر از شخصيت مخبر ، نفس وثوق به خبر را كافى براى اعتماد بداند ، شهادت كافى مفيد است ، و الا فلا يكفى . و بعد محدث نورى مىفرمايد : بعيد است ، اشخاص ديگر كه تقسيم كردهاند مثل ابن طاووس و علامه ، وثوق را كافى ندانند و حكم را فقط داير مدار تقسيم خودشان بدانند . و بعد شاهدى مىخواهند براى اين مطلب بياورند كه چرا ابن طاووس چنين تقسيمى آورده و از تقسيم قدما عدول كرده ، عذرى كه آوردهاند اين است كه قراينى
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: محمد قنبرى
ص١٥١